في خطوة توصف بأنها واحدة من أبرز التحولات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، شهدت رواتب المتقاعدين في الجزائر قفزة نوعية غير مسبوقة، بعدما أعلنت السلطات الرسمية عن زيادات معتبرة طالت شرائح واسعة من المتقاعدين، في محاولة واضحة لامتصاص ضغوط الغلاء وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي لعبت أدوارًا جوهرية في بناء الدولة.
تفاصيل القفزة في رواتب المتقاعدين في الجزائر
الزيادة الأخيرة التي طالت رواتب المتقاعدين في الجزائر شملت فئات متعددة، وتم تصنيفها بناء على سقف المعاش الشهري لكل متقاعد، حيث نفذت زيادات تصاعدية تراوحت بين نسب متوسطة إلى معتبرة، بهدف تقليص الفوارق وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المتقاعدين، وشملت الزيادة الجديدة:
- رفع الرواتب التقاعدية الدنيا التي كانت تعاني من التآكل بسبب التضخم.
- تحسين المنح الشهرية الخاصة بالمتقاعدين أصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقات.
- مراجعة بعض الامتيازات المرتبطة بالتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي.
أهمية هذه الزيادة على الحياة اليومية
من شأن هذه القفزة في رواتب المتقاعدين في الجزائر أن تحدث فرق ملموس في مستوى المعيشة، حيث اصبح بإمكان كثير من المتقاعدين مجابهة الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي الذي ظل مفقودًا لفترات طويلة، كما من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ أن زيادة القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين سينعكس بشكل مباشر على حركة السوق والاستهلاك المحلي.
هل الزيادة كافية؟
رغم الترحيب العام بالزيادة المقررة في رواتب المتقاعدين في الجزائر، إلا أن بعض الأصوات اعتبرت أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها إصلاحات هيكلية أوسع، تشمل:
- ربط الرواتب التقاعدية تلقائيًا بمعدلات التضخم السنوية.
- إعادة النظر في نظام احتساب التقاعد خاصة للفئات التي خدمت لفترات طويلة بأجور بسيطة.
- تفعيل برامج دعم مباشر موجهة للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود.