في خطوة لافتة تحمل بوادر تغير تدريجي في المشهد المالي اللبناني، أعلنت الجهات المعنية بقطاع البنوك عن رفع سقف السحوبات في لبنان اعتبارًا من شهر مايو 2025، ضمن إطار خطة تهدف إلى إعادة بعض من الثقة المفقودة بين المواطن والمصارف، بعد سنوات من التقييد والتجميد المصرفي التي أثقلت كاهل المودعين وضيقت عليهم الخناق.
متى بدأ الحديث عن تعديل سقف السحوبات في لبنان؟
منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في أواخر العام 2019، ظل سقف السحوبات في لبنان خاضع لقيود صارمة فرضتها المصارف تحت غطاء التدهور النقدي والضغوطات على السيول، ولم تخل السنوات الماضية من محاولات خجولة لتحسين أوضاع المودعين، غير أن أغلبها كان مؤقتًا أو محدود الأثر.
ومع دخول العام 2025، بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية تسجل تحسن طفيف، مما دفع الجهات المصرفية، وبتنسيق مع مصرف لبنان، إلى إعادة النظر في مستوى السحوبات الشهرية، خاصة للحسابات الدولارية المجمدة، والحسابات الجارية المقومة بالليرة اللبنانية.
تفاصيل التعديل الجديد في سقف السحوبات في لبنان
وفق ما تم الإعلان عنه مطلع مايو الجاري، فقد تم رفع سقف السحوبات في لبنان بنِسَب متفاوتة حسب نوع الحساب وقيمة الودائع، ما يمنح شريحة واسعة من المودعين إمكانية أكبر للوصول إلى أموالهم، دون الحاجة للجوء إلى السوق السوداء أو حلول الالتفاف على النظام المصرفي، وتشير المعلومات إلى أن:
- السقوف بالدولار على حسابات الـ”Lollar” شهدت زيادة شهرية مقننة.
- الحسابات بالليرة اللبنانية سمح لها بسحوبات أكبر بما يتماشى مع كتلة السيولة الموضوعة تحت الرقابة.
- المصارف باتت أكثر مرونة في تلبية طلبات السحب النقدي، خاصة تلك المرتبطة بالاحتياجات الطبية والتعليمية والسفر.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا التعديل
من المتوقع أن يسهم رفع سقف السحوبات في لبنان في تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن شريحة واسعة من المواطنين الذين طالما عبروا عن سخطهم من الإجراءات التقييدية، خاصة أن هذه الزيادة توازي جزئيًا تطور الأجور وارتفاع الأسعار، كما قد تخلق هذه الخطوة حالة من الانتعاش البطيء في السوق الاستهلاكي، نتيجة تحرّك السيولة النقدية بشكل أوسع بين أيدي المواطنين، ما يؤدي إلى دوران جزئي في عجلة الاقتصاد المحلي المتعثّر.