أعلنت الحكومة الأردنية رسميا عن موعد رفع الحد الأدنى للأجور ليشمل كافة القطاعات في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال ومساندتهم في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية.
تحديد الموعد الرسمي للتطبيق
- بحسب البيان الصادر عن وزارة العمل الأردنية فإن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيبدأ رسميا اعتبارا من الأول من يوليو 2025 ليشمل العاملين في القطاعات العامة والخاصة دون استثناء وقد حدد الحد الأدنى الجديد بقيمة 300 دينار أردني شهريا بدلا من 260 دينارا مما يمثل زيادة ملموسة تعكس حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة.
القطاعات المشمولة بالزيادة
- شملت الزيادة الجديدة جميع العاملين في القطاع الصناعي، التجاري، الزراعي، والخدمي بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات غير الربحية كما أكدت الحكومة أن هذه الزيادة ستطبق على العاملين الأردنيين مع النظر لاحقا في إدراج العمالة الوافدة ضمن نطاق القرار بما يتماشى مع التشريعات وسياسات سوق العمل.
هدف القرار دعم العامل وتحفيز الاقتصاد
- تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة الاقتصادية والاجتماعية لتقليص الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة ورفع قدرة المواطنين الشرائية بما ينعكس إيجابا على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي كما يعد رفع الحد الأدنى أداة لحماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي خاصة في ظل التحديات العالمية والتضخم.
ردود فعل واسعة من النقابات وأصحاب العمل
- لاقى القرار ترحيبا كبيرا من قبل النقابات العمالية التي طالما طالبت برفع الأجور بما يتناسب مع الواقع المعيشي في المقابل دعت بعض جمعيات أصحاب العمل إلى تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من التكيف مع الزيادة دون التأثير على قدرتها التشغيلية.
خطوة في الاتجاه الصحيح
- مع اقتراب موعد تنفيذ القرار يرى المراقبون أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل والحد من الفقر. ويبقى التحدي في ضمان تطبيق القرار بشكل عادل وشامل بما يعود بالنفع الحقيقي على كافة فئات المجتمع ويؤسس لمرحلة من التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل.