أعلنت الحكومة العراقية رسميا عن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لدعم الفئات العاملة والمتقاعدة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن العراقي وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
تفاصيل زيادة الأجور للموظفين
بحسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء فإن الزيادة ستشمل الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وتتنوع بنسب متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية وقد تم تخصيص جزء من الموازنة العامة لعام 2025 لتغطية هذه الزيادات التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعبارًا من شهر يونيو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب نقابية وشعبية متكررة بضرورة تحسين الرواتب لمواكبة الغلاء حيث أشارت جهات رسمية إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين جودة الحياة للعاملين في القطاع العام.
تحسين المعاشات للمتقاعدين خطوة طال انتظارها
- لم يغفل القرار فئة المتقاعدين حيث تم إقرار زيادة في المعاشات التقاعدية بنسبة تصل إلى 15% لبعض الفئات خاصة أولئك الذين يتقاضون معاشات منخفضة وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان حد أدنى من الكرامة المعيشية للمتقاعدين وتخفيف العبء المالي عن كبار السن وأصحاب الدخل الثابت.
ردود فعل إيجابية من الشارع والنقابات
- قوبل هذا الإعلان بترحيب واسع من قبل النقابات المهنية والموظفين والمتقاعدين الذين اعتبروا الخطوة إيجابية ومنتظرة رغم دعوات البعض لمزيد من الزيادات ومراجعة سلم الرواتب بشكل شامل كما عبر كثيرون عن أملهم في أن تكون هذه الإجراءات بداية إصلاح اقتصادي أوسع يشمل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات.
نحو دعم مستدام للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل
تعد زيادة الأجور والمعاشات جزءا من رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي في البلاد خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وتؤكد الحكومة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات داعمة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
قرار حكومي يعيد الأمل
- مع دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ قريبًا، يأمل المواطن العراقي أن تكون بداية مرحلة جديدة من الدعم الفعلي والاهتمام الحقيقي بأوضاع الموظف والمتقاعد في سبيل بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا في توزيع الدخل والثروات.