أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جدل واسع في الأوساط الاجتماعية والسياسية حيث انقسمت الآراء بين من يراه خطوة إصلاحية جريئة لتنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز حقوق الزوجين وبين من يعتبره تدخل غير مبرر في الخصوصيات الشخصية ومساس بالثوابت الدينية والثقافية التي تحكم المجتمع الجزائري، حيث يأتي هذا القانون في إطار ما تصفه الحكومة بخطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات.
بنود قانون الزواج الجديدة الجزائر
قانون الزواج الجديد في الجزائر جاء بمجموعة من البنود التي تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية بشكل أكثر دقة، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين مع مراعاة التطورات الاجتماعية والصحية، وفيما يلي أهم البنود التي تضمنها:
- إدراج النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج، فقد أصبح الاتفاق المسبق على الالتزامات المالية شرط أساسي في عقد الزواج، ويهدف هذا البند إلى تفادي النزاعات المالية بعد الزواج سواء في حال الاستمرار أو الطلاق.
- التوثيق الإلكتروني الإجباري للعقود، وذلك عبر منصة رقمية تديرها وزارة العدل، وهي خطوة تهدف إلى مكافحة الزواج العرفي وضمان تسجيل كل العلاقات بصورة قانونية وشفافة.
- الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، والذي يتضمن فحص الخصوبة والأمراض الوراثية والمعدية، والهدف منه هو حماية الصحة العامة لكن أثيرت تساؤلات حول الخصوصية وأثر هذا البند على فرص الزواج.
- رفع سن الزواج إلى 20 عام لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القاصرين، ويأتي ذلك في إطار حماية القصر وضمان النضج القانوني والنفسي قبل الارتباط.
- تشديد شروط تعدد الزوجات، حيث لم يعد مسموح بتعدد الزوجات إلا وفق شروط صارمة مثل: موافقة الزوجة الأولى كتابي، تقديم مبرر اجتماعي وقانوني مقبول، تقييم نفسي واجتماعي يحدد مدى أهلية الرجل وتحقيق العدالة بين الزوجات.
ردود الفعل على قانون الزواج الجديد
- قانون الزواج الجديد في الجزائر ترى بعض فئات المجتمع خاصةً من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات النسوية أنه يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة الأسرية وتحسين أوضاع المرأة والأبناء في حالات الطلاق والنزاع، فإن قطاع واسع من المجتمع وخصوصًا من التيارات الدينية والقبلية الذي يخشى من أن تكون هذه التعديلات مدخل لزعزعة القيم الأسرية والتقاليد الإسلامية الراسخة.