الجزايريين حيبدلو شروط الجواز؟.. قانون 2025 الجديد قلب الموازين

مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 أثار جدلاً واسعا داخل المجتمع، حيث اعتبره قسم من الناس خطوة نحو تنظيم العلاقة الزوجية بقوانين واضحة، بينما أبدى آخرون مخاوف من بعض البنود التي قد تؤثر على القيم الاجتماعية أو الخصوصية الفردية.

خطوات التوثيق الجديدة في قانون الزواج بالجزائر

تعتبر خطوات التوثيق من أبرز ما جاء به قانون الزواج الجديد في الجزائر، حيث تم اعتماد نظام رقمي موحد بإشراف وزارة العدل لتوثيق عقود الزواج عبر منصة إلكترونية واحدة هذا النظام يشمل إنجاز جميع الإجراءات مثل إعداد العقد، الفحص الطبي، التوثيق، والتأكد من الوضع المالي، الهدف الرئيسي هو التقليل من ظاهرة الزواج العرفي وزيادة الشفافية في الإجراءات القانونية الخاصة بالزواج.

أهم التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر

يشمل القانون الجديد تعديلات كثيرة تؤثر على تنظيم الزواج في الجزائر، من بين هذه التعديلات فرض توثيق عقد الزواج إلكترونيا عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل بالإضافة إلى ذلك، أصبح إجراء الفحص الطبي لكلا الطرفين قبل الزواج من الشروط الأساسية، ويتضمن ذلك تقييم الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية، كما تم وضع قيود صارمة على تعدد الزوجات تتطلب موافقة الزوجة الأولى وتحقيق اجتماعي وقانوني، كذلك أدرج بند النفقة وتقسيم الالتزامات المالية داخل العقد لتفادي النزاعات المستقبلية وأخيراً، رفع القانون السن القانوني للزواج إلى 20 سنة للذكور والإناث مع إلغاء الاستثناءات القضائية للزواج في حالة القصر.

مواقف برلمانية وتحفظات دينية بشأن قانون الزواج الجديد في الجزائر

أثارت التعديلات القانونية نقاشات كبيرة داخل البرلمان، حيث أبدى بعض النواب دعمهم لهذه التغييرات باعتبارها تعزز حقوق الطرفين في الزواج. بالمقابل، عبر نواب آخرون عن تحفظهم، معتبرين أن القانون قد يحمل محاولات لتغيير القيم الاجتماعية المتوارثة ويخشى أن يؤثر على النظام العائلي المبني على الشريعة الإسلامية ومن بين المواقف البارزة، أكد النائب عبد القادر قلال على أهمية تنظيم الزواج، لكنه رفض ما اعتبره فرض تصورات غربية على الأسرة تحت غطاء التحديث القانوني. يبقى القانون محل جدل مستمر بين مؤيدين ومعارضين، مع التركيز على ضرورة إيجاد توازن يحفظ القيم الدينية والاجتماعية إلى جانب التحديث القانوني.