البنود اتقالت ببساطة كاملة .. قانون الزواج الجديد في الجزائر شرح مفهوم

مع التحولات الاجتماعية في المجتمع الجزائري تم تعديل قانون الزواج ليواكب هذه التحولات ويقدم تصورًا عادلا بين الحقوق والواجبات الزوجية، فهو لا يقتصر على التعديلات الشكلية بل إنه يعكس الإصلاحات الجذرية التي الحياة الأسرية مستجيبا لكافة متطلبات العصر.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

هناك مجموعة من الجوانب الرئيسية التي ركز عليها هذا القانون، والتي تهدف لتحقيق العدالة بين الزوجين وتنظيم علاقتهما وأهم هذه التعديلات:

• في حالة التعدد فقد تم الغاء الشرط الخاص بموافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها وهذا ما أثار الجدل حول حقوق المرأة.
• من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق ولكن ليس من حقها المطالبة بكافة حقوقها كاملة مثل النفقة والمؤخر “المهر المؤجل”.
• قبل عقد الزواج لابد أولا من إجراء الفحص الطبي للزوجين وهذه خطوة احترازية للوقاية من الأمراض المعدية أو الوراثية.
• في عقد الزواج لابد من التحديد الدقيق لقيمة المهر المؤجل أو المقدم وذلك لضمان عدم وجود نزاعات مالية فيما بعد.
• من خلال هذه التعديلات نجد أن القانون الجديد يستند على الواقع الاجتماعي لهذا فهو يسعى لضبط كافة مفاهيم الزواج القديمة والتقليدية لتواكب المجتمع الحالي مع متغيراته.

تسهيلات قانونية ومساعدات مالية في القانون الجديد

إن قانون الزواج الجديد يسعى لتقديم كافة التسهيلات المالية والإدارية لدعم الشباب وهذه التسهيلات تتمثل في:

• تسهيل اجراءات الزواج من أجانب، حيث يجب توافر شرط واحد بسيط وهو توفير الوثائق الرسمية مع وجودة إقامة نظامية.
• السن القانوني للزواج تم تثبيته إلى 19 عام، كما يمكن الحصول على استثناء وذلك بناءًا على قرار قضائي شرط أن يكون مبررًا.
• يتم تقديم منحة مالية للشباب القادمين على الزواج تصل إلى 20000 دينار، وهي بمثابة دعم حكومي مقدم للشباب لتقليل أعباء الزواج المالية.

آثار قانون الزواج الجديد على المجتمع الجزائري

وبناءًا على البنود الجديدة في قانون الزواج الجزائري فمن المتوقع حدوث بعض التحولات العميقة، وعلى الرغم من أن البعض يرى أهمية تلك التحديثات ومدى ضروريتها، إلا أن البعض يرفض هذا الأمر فنجد جدل واسع حول:

• عدم الأخذ بموافقة الزوجة الأولى عند قيام الزوج بعملية التعداد، خاصة وأن القانون القديم كان يشترط موافقتها.
• أيضا الفحص الطبي الذي كان يتم قبل الزواج والذي كان اختياريًا أما الآن فأصبح إجباريًا مع القانون الجديد.

وهذه القوانين الجديدة هي من أكثر الأمور التي أثارت الجدل وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.