تسعى الحكومة الجزائرية من خلال قانون الزواج 2025 إلى تجسيد رؤية متجددة تتماشى مع تحولات المجتمع، حيث أعلنت وزارة العدل عن حزمة من التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت متاحة للجميع تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم الحياة الزوجية بصورة تضمن العدالة والاستقرار، من خلال وضع أطر قانونية واضحة تنسجم مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، القانون الجديد يعكس سعي الدولة نحو توفير بيئة أسرية آمنة ومتزنة تضمن حقوق الزوجين وتضع معايير دقيقة لبناء الأسرة.
السن القانوني للزواج
تم تحديد السن القانوني للزواج بـ 19 عامًا لكلا الجنسين، ويأتي هذا التعديل في قانون الزواج 2025 في الجزائر بهدف حماية القاصرين من الزواج المبكر. استند القرار إلى دراسات نفسية واجتماعية أكدت أهمية النضج العقلي والعاطفي قبل دخول الحياة الزوجية، ويعكس هذا التغيير استجابة واضحة للمطالب الحقوقية والاجتماعية الرامية إلى تأجيل سن الزواج بما يضمن تحمل المسؤوليات الأسرية بشكل أكثر وعيًا.
شروط الزواج الثاني
أدخل قانون الزواج 2025 في الجزائر قيودًا صارمة لتنظيم الزواج الثاني وضمان العدالة بين الزوجات. من أبرز هذه الشروط:
- تقديم تقرير طبي يتعلق بـ الأمراض المعدية والوراثية.
- وجود القدرة الإنجابية بناء على رغبة الطرفين.
- ضرورة موافقة الزوجة الأولى كتابيًا أمام القاضي.
- إثبات القدرة المالية للإنفاق المتساوي.
- تقديم تقرير اجتماعي يبرر وجود مصلحة شرعية للزواج الثاني. تهدف هذه البنود إلى حماية حقوق الزوجة الأولى وتنظيم مسألة التعدد وفق أسس قانونية دقيقة.
توثيق المهر وضمان الحقوق
أوجب القانون الجديد تسجيل المهر بشكل إلزامي في عقد الزواج. كما حدد آليات تضمن حصول الزوجة على حقوقها المالية كاملة عند الطلاق. وتعد هذه الخطوة ضمانًا قانونيًا لحفظ حقوق المرأة وتقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالمستحقات المالية بعد الانفصال. ويعكس هذا البند حرص المشرّع على تأمين استقرار مادي للمرأة داخل وخارج العلاقة الزوجية.
أهداف القانون الجديد
يركز قانون الزواج 2025 في الجزائر على عدة أهداف أساسية:
- تقليل نسب الطلاق الناتج عن التسرع أو الجهل بالحقوق الزوجية.
- تعزيز الشفافية من خلال تنظيم العقود بشكل واضح.
- دمج التكنولوجيا في المعاملات الأسرية للحد من التزوير.
- تقديم تسهيلات للشباب المقبلين على الزواج لدعم قراراتهم.
- الحد من حالات الزواج غير المسجل الذي يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.
- حماية حقوق الطفل والمرأة بشكل يضمن بيئة أسرية متماسكة.
- احترام القيم الاجتماعية والدينية المتفق عليها.
- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التوعية قبل الزواج.
هذا الإطار القانوني يعبر عن توجه جديد يعكس التوازن بين الحداثة وحفظ المبادئ المجتمعية.