في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية واعتماد العديد من المستخدمين على استيراد الأجهزة الذكية، وخاصة الهواتف المحمولة، من الخارج، أصبحت مسألة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج محط اهتمام واسع لدى المستهلكين، فالكثيرون يسعون للاستفادة من الفروقات السعرية الكبيرة بين الأسواق المحلية والعالمية، لكنهم يصطدمون بإجراءات جمركية صارمة وضرائب قد ترفع تكلفة الهاتف المستورد إلى مستويات غير متوقعة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
ما هي الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج؟
الرسوم الجمركية هي المبالغ التي تفرضها الدولة على البضائع المستوردة من خارج حدودها بهدف تنظيم حركة الواردات وحماية الأسواق المحلية، وفي حالة الهواتف المحمولة، تختلف الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج باختلاف سياسات الدول، نوع الجهاز، وسعره المصرح به عند التوريد، وعادة ما تحتسب الرسوم بناء على القيمة الفعلية للهاتف (بما يشمل سعر الشراء وتكاليف الشحن)، وتضاف إليها ضرائب أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب النوعية حسب الدولة المستوردة.
كيفية احتساب الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة
عند شراء هاتف من الخارج سواء عبر متجر إلكتروني عالمي أو عبر وسيط، يتم تقدير الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج وفق الصيغة التالية:
- قيمة الهاتف بالدولار أو العملة المحلية
- تكلفة الشحن والتأمين إن وُجدت
- النسبة الجمركية المحددة للهاتف المحمول (قد تكون 0% في بعض الدول)
- ضريبة القيمة المضافة (عادة بين 5% إلى 20% حسب الدولة)
- رسم خدمة أو معالجة جمركية من قبل شركات الشحن أو الجمارك
حالات تفرض فيها رسوم إضافية على الهواتف المستوردة
لا تقتصر الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج على تكلفة الهاتف فقط، بل قد تظهر تكاليف إضافية في الحالات التالية:
- شراء أكثر من جهاز في فترة قصيرة، مما يثير الشكوك حول نية البيع التجاري.
- إدخال هاتف مرفق بإكسسوارات باهظة الثمن، ما يزيد من إجمالي القيمة المُعلنة.
- تجاوز الحد الجمركي المعفي الذي تسمح به الدولة للمسافرين أو للأفراد عبر البريد.
- وجود تناقض في الفواتير أو الشك في صحة السعر المعلن.