الإمارات تحسم الجدول.. إجازة عيد الأضحى 2025 بالقرار الحكومي راحة جماعية

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة رسميا عن جدول إجازة عيد الأضحى لعام 2025 حيث حددت أيام العطلة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لضمان تنظيم العمل ومنح المواطنين والمقيمين فرصة لقضاء وقت العيد مع أسرهم، فالقرار جاء بناء على ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الفلكية المختصة والمجلس الوزاري لشؤون الموارد البشرية.

مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025 في الإمارات

أوضحت الحكومة الإماراتية أن الإجازة ستشمل أيام وقفة عرفة وأيام العيد الثلاثة مع إمكانية تمديدها في بعض المؤسسات حسب نظام العمل الداخلي لديها:

• تبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.
• تشمل وقفة عرفة يوم الخميس أول أيام العطلة الرسمية.
• أول أيام عيد الأضحى يصادف الجمعة 6 يونيو 2025.
• ثاني أيام العيد يوم الاثنين 7 يونيو.
• ثالث أيام العيد يوم الثلاثاء 8 يونيو.
• يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 11 يونيو 2025.
• الإجازة تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي.
• موظفو القطاع الخاص يحصلون على نفس عدد الأيام.
• القرار يسري على المدارس والجهات التعليمية أيضا.

الجهات المشمولة بالإجازة الرسمية

تم تعميم القرار الحكومي على مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة مع التأكيد على ضمان استمرارية بعض الخدمات الحيوية بنظام المناوبة خلال فترة الإجازة:

• الوزارات والهيئات الاتحادية كافة.
• الدوائر الحكومية المحلية في كل إمارة.
• المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المراحل.
• البنوك وجميع المؤسسات المالية.
• شركات القطاع الخاص بمختلف تخصصاتها.
• المستشفيات والمراكز الصحية بنظام مناوبة طبية.
• شركات النقل والمواصلات العامة مع تنظيم جداول العمل.
• الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والمطارات.
• الجهات الأمنية تعمل بنظام طوارئ للحفاظ على النظام العام.

أهداف تحديد الإجازة مسبقًا

يأتي هذا التحديد المبكر للإجازة في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التخطيط المسبق، وتوفير أجواء مناسبة للاحتفال بعيد الأضحى لجميع أفراد المجتمع دون ارتباك أو غموض في مواعيد العمل:

• إتاحة الفرصة للموظفين لترتيب خططهم الأسرية والسفر.
• تعزيز الشعور بالاستقرار المهني والاجتماعي.
• رفع كفاءة الأداء عبر تنظيم مواعيد الراحة والإنتاج.
• دعم قطاع السياحة الداخلية والخارجية خلال فترة العيد.
• منح العائلات فرصة لقضاء وقت ممتع دون ضغط عمل.
• تقوية الروابط الاجتماعية والمجتمعية بين الأفراد.
• تخفيف الضغط على المؤسسات بفضل الترتيب المسبق.
• تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة النفسية.
• ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بشكل منظم.