المنحة اتحدثت خلاص.. تجديد منحة البطالة 2025 في الجزائر بخطوات واضحة تسهيل قوي

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن تحديثات جديدة تتعلق بعملية تجديد منحة البطالة لعام 2025، وذلك ضمن إطار تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية صرف المنحة للفئات المستحقة، وتفادي أي انقطاع ناتج عن نقص في المعلومات أو تأخر في التحديثات الفردية للملفات.

خطوات تجديد منحة البطالة 2025

تمت الإشارة إلى أن عملية التجديد أصبحت أكثر مرونة من السابق، وتعتمد على سلسلة خطوات إلكترونية واضحة تنقذ عبر المنصة الرسمية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة التشغيل.
• تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني والرقم السري.
• اختيار خدمة تجديد منحة البطالة من القائمة.
• التحقق من البيانات الشخصية والمهنية المدرجة.
• تحديث رقم الحساب البريدي الجاري إذا لزم الأمر.
• تحميل أي وثائق مطلوبة مثل شهادة البطالة أو الهوية.
• تأكيد التعهد بالتصريح بصحة المعلومات المقدمة.
• إرسال الطلب وانتظار رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني.
• التحقق لاحقًا من قبول الطلب ومواعيد صرف الدفعات.

الشروط الواجب توفرها للتجديد

أوضحت الوكالة أن الاستفادة من المنحة المجددة يتطلب استيفاء شروط دقيقة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع دون الإخلال بالأولوية للفئات المستحقة:

• أن يكون المستفيد مسجلا مسبقا في الوكالة الوطنية للتشغيل.
• عدم حصول المستفيد على أي دخل ثابت من أي جهة.
• إثبات الوضعية الفعلية كباحث عن عمل.
• ألا يتجاوز عمر المستفيد 40 سنة.
• عدم الانخراط في برامج دعم أخرى متزامنة.
• الحفاظ على تحديث البيانات الشخصية والمهنية باستمرار.
• الالتزام بحضور الدورات التكوينية عند الدعوة.
• احترام المواعيد المحددة من طرف الوكالة.
• التفاعل مع العروض المقترحة من طرف مكاتب التشغيل.

أهداف الحكومة من تحديث المنحة

أكدت وزارة العمل أن هذا التحديث جاء ضمن رؤية اقتصادية واجتماعية تركز على دعم الشباب الباحث عن العمل، وتشجيعهم على دخول سوق العمل الرسمي بطريقة فعالة:

• تخفيف الأعباء المالية على الشباب العاطلين عن العمل.
• تقليص البطالة بشكل منظم وعادل.
• تحفيز المسجلين على تطوير مهاراتهم المهنية.
• إتاحة فرص تكوين جديدة مرتبطة بسوق الشغل.
• تحسين العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة.
• دعم الاستقرار النفسي والاقتصادي للمستفيدين.
• تحقيق الشفافية عبر النظام الرقمي الموحد.
• مراقبة المستفيدين للحد من أي تجاوزات.