أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن تعديلات جديدة تم اعتمادها في قانون الزواج 2025 في الجزائر، وذلك استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن الأسري وحماية حقوق الأفراد داخل مؤسسة الزواج، وقد تم نشر هذه التعديلات بشكل رسمي في الجريدة الرسمية لتكون متاحة لكل المواطنين والجهات المعنية.
البنود الجديدة في قانون الزواج 2025 في الجزائر
تشمل التعديلات التي أتى بها قانون الزواج 2025 في الجزائر عددًا من المواد الجوهرية التي تعزز من حماية الأسرة والعدالة بين الطرفين ومن أبرز ما جاء في القانون:
- تحديد سن الزواج الموحد للزوجين عند 19 عامًا، وذلك للحد من ظاهرة الزواج المبكر.
- إلزامية الفحص الطبي للكشف عن الأمراض المعدية والوراثية.
- التحقق من القدرة الإنجابية بناءً على رغبة الطرفين.
- اشتراط الحصول على موافقة الزوجة الأولى أمام القاضي كتابيًا في حالة التعدد.
- تقديم إثبات رسمي يوضح القدرة المالية للزوج لضمان حقوق الزوجتين.
- اعتماد تقرير اجتماعي يثبت وجود مصلحة شرعية للزواج الثاني.
- توثيق قيمة المهر في العقد بشكل إلزامي لضمان حقوق المرأة.
- توفير آليات قانونية حديثة لحفظ حقوق الزوجة المالية في حال الطلاق.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر
يركز قانون الزواج 2025 في الجزائر على تطوير المنظومة الأسرية بما يتوافق مع متطلبات العصر، كما يسعى إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال:
- الحد من حالات الطلاق الناتجة عن التسرع أو الجهل بالحقوق والواجبات.
- فرض شفافية أكبر في العقود الزوجية لحماية الطرفين.
- الاعتماد على الوسائل التقنية لضمان سلامة الإجراءات ومنع التزوير.
- تقديم إجراءات مبسطة تساعد الشباب المقبلين على الزواج في اتخاذ قراراتهم بثقة.
- محاربة الزواج غير الرسمي وغير المسجل قانونيًا لضمان حقوق المرأة والطفل.
- دعم دور الهيئات الاجتماعية في توعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم الزوجية.
- توفير إطار قانوني عصري يحترم القيم الاجتماعية والدينية.
تأتي هذه الخطوات في سياق رؤية متجددة تتماشى مع متطلبات المرحلة، وتحمل في طياتها بنية قانونية مرنة تحفظ الحقوق وتقلل من النزاعات الزوجية.