أثار الإعلان الرسمي بشأن سن التقاعد الجديد للنساء في الجزائر لعام 2025 جدلا واسعا واهتماما كبيرا خاصة بعد التصريحات الحكومية الأخيرة التي أكدت وجود تعديلات جذرية في هذا الملف حيث يأتي القرار ضمن خطة لإعادة هيكلة نظام التقاعد بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف إلى ضمان استدامة صناديق التقاعد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في سوق العمل.
التعديلات الجديدة على سن التقاعد للنساء
شملت التغييرات التي أعلنتها الجهات الرسمية تعديل سن الإحالة إلى التقاعد للنساء وفق اعتبارات مهنية وصحية واجتماعية لضمان التوازن بين فئات المجتمع:
- رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى 60 سنة بحلول 2025.
- منح خيارات مرنة للتقاعد المبكر للنساء في بعض المهن.
- إلغاء التقاعد دون شرط السن مع الإبقاء على بعض الاستثناءات.
- استمرار العمل بنظام التقاعد النسبي بشروط محددة.
- احتساب سنوات الخدمة الفعلية دون فترات الانقطاع.
- إدراج النساء العاملات في القطاع الخاص ضمن القرار.
الفئات التي تشملها التعديلات
لا يشمل القرار جميع النساء بشكل موحد بل يختلف التطبيق حسب طبيعة العمل ومكانه وظروف الخدمة وفقا لما أوضحته وزارة العمل والضمان الاجتماعي:
- النساء العاملات في القطاع الحكومي والإداري.
- الموظفات في المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.
- المعلمات والطبيبات ممن أكملن المدة القانونية للخدمة.
- العاملات في القطاعات الخاصة الخاضعة للتصريح الرسمي.
- النساء المستفيدات من عقود ما قبل التشغيل المحوّلات للتثبيت.
- من لديهن ملفات مكتملة لدى صناديق التقاعد الوطنية.
- النساء المولودات بين عامي 1964 و1966 المشمولات بالمراحل الانتقالية.
- المتقاعدات اللاتي يرغبن في العودة للعمل بنظام مؤقت.
- النساء الراغبات في الاستفادة من تقاعد اختياري خاص.
آثار القرار على المجتمع وسوق العمل
يتوقع أن يكون لهذا التغيير تأثير مباشر على بنية التوظيف النسائي وعلى مخرجات صناديق الضمان الاجتماعي، إلى جانب جوانب اجتماعية أخرى:
- تخفيف الضغط المالي على صناديق التقاعد.
- تشجيع النساء على مواصلة العمل لفترة أطول.
- توفير فرص عمل جديدة لجيل الشباب الباحث عن التوظيف.
- تحسين الاستفادة من الكفاءات النسائية في القطاعات الإنتاجية.
- دعم السياسات الوطنية الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
- تحسين القدرة الشرائية للنساء من خلال راتب تقاعد أعلى.