التخطي إلى المحتوى
سن المعاش اتغير خلاص .. قرارات جديدة بتخص كل جزايري من 2025

وافق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الأخير برئاسة السيد عبد المجيد تبون على مجموعة من القرارات الهامة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة العاملين في القطاع التربوي، من بين هذه الإجراءات، تم اعتماد تخفيض سن التقاعد لفئة المعلمين والأساتذة، إضافة إلى تعديلات شاملة على سن التقاعد لكافة المواطنين في الجزائر، مما أثار اهتماما واسعا ومتابعة مستمرة من قبل الرأي العام، خصوصًا بعد اعتمادها رسميا اعتبارا من عام 2025.

سن التقاعد في الجزائر

  • في إطار التعديلات المعتمدة ضمن قانون التقاعد الجديد، تم رفع سن التقاعد في الجزائر للرجال العاملين في القطاعين العام والخاص إلى 65 سنة بدلًا من 60.
  • يهدف هذا الإجراء إلى زيادة فترة الاشتراك في صناديق التقاعد، بما يسهم في دعم تمويل المعاشات وضمان ديمومتها.
  • القرار يأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر.

رفع سن التقاعد للنساء إلى 60 عامًا

  • تم أيضًا رفع سن التقاعد في الجزائر للنساء من 55 سنة إلى 60 سنة، لتكون متساوية مع نظيرها في دول أخرى.
  • هذا التعديل يعكس توجهًا لتعزيز العدالة بين الجنسين في بيئة العمل وضمان المساواة في الحقوق التقاعدية.
  • تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المرأة الجزائرية من تحقيق استمرارية أكبر في مسارها المهني والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

تعديل سن التقاعد المبكر

  • تم تعديل سن التقاعد المبكر في الجزائر ليصبح 50 عامًا بدلًا من 45.
  • يُشترط أن تكون سنوات الخدمة لا تقل عن 20 عامًا للحصول على هذا الامتياز.
  • القرار يهدف إلى الحد من الاستنزاف المبكر لصناديق التقاعد وتنظيم الخروج الطوعي من سوق العمل.

الشروط اللازمة للتقاعد في الجزائر

  • تتطلب شروط التقاعد في الجزائر استيفاء جملة من المعايير لضمان التقاعد الكامل:
    • بالنسبة للنساء، يجب ألا يقل العمر عن 55 سنة مع إتمام مدة الخدمة.
    • يشترط على جميع الموظفين أن تتجاوز فترة العمل 32 سنة للحصول على المعاش الكامل.
    • أما بالنسبة للمهن الشاقة، فإن الحد الأدنى لفترة العمل المطلوبة هو 20 سنة.
  • هذه الشروط تأتي لضمان استحقاق عادل للمعاش وتحقيق التوازن بين مدة الخدمة والفوائد المستحقة.

تخفيض سن التقاعد للمعلمين والأساتذة

  • تقرر تخفيض سن التقاعد في الجزائر لفئة المعلمين في جميع الأطوار التعليمية: الابتدائي، المتوسط، والثانوي.
  • القرار جاء استجابة لخصوصية هذه الفئة من حيث طبيعة العمل وضغوطه النفسية والبدنية.
  • يشكل هذا التوجه دعمًا لقطاع التعليم واعترافًا بدور الأساتذة الحيوي في بناء الأجيال.