البنك بيغير اللعبة أخيرًا… سقف السحوبات فى لبنان هيتعدل وفلوسك هتبقى بإيدك من تانى بداية من مايو 2025

في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، اتخذ مصرف لبنان قرارا جديدا يهدف إلى تحسين القدرة المالية للمواطنين، من خلال رفع سقف السحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية، هذا القرار يأتي كخطوة ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

تفاصيل قرار سقف السحوبات في لبنان وموعد بدء تطبيقه

بهدف رفع سقف السحوبات في لبنان وتحسين الوصول إلى الأموال، أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان عن تعديلات مصرفية في فبراير 2025 وبدأ تنفيذها رسميا في مايو من العام نفسه.

• نص التعديل على رفع الحد الأقصى للسحب الشهري وفقا للتعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي، بعدما كان أقل من ذلك بكثير.
• كما تم بموجب التعميم رقم 166 زيادة الحد الشهري المسموح به إلى 250 دولار أمريكي.
• تعد هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها منذ سنوات وتأتي استجابة للضغوط المعيشية المتزايدة.

أهداف قرار رفع سقف السحوبات في مايو 2025

تسعى الدولة من خلال رفع سقف السحوبات في لبنان إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المواطن والمجتمع المالي ككل.

• تمكين المودعين من الوصول السلس إلى حساباتهم بهدف تخفيف أعباء الحياة اليومية المرتفعة الكلفة.
• دعم القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز أوضاعهم المعيشية بشكل مباشر.
• تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية عبر زيادة السيولة النقدية بين أيدي المستهلكين.
• توفير مرونة مالية تساعد الأفراد في إدارة نفقاتهم دون الحاجة إلى اللجوء لحلول بديلة أو غير رسمية.

كيفية الاستفادة من رفع سقف السحوبات في لبنان

يمكن للمواطنين الاستفادة من رفع سقف السحوبات في لبنان عبر اتباع الإجراءات المصرفية المتاحة لديهم.

• مراجعة فروع المصارف والتأكد من مدى تطبيق التعديلات وفق التعميمات الرسمية.
• سحب المبالغ الجديدة شهريا ضمن الحدود المحددة للاستفادة القصوى من التعديل.
• استخدام هذه السيولة في تغطية المصاريف الأساسية والتخطيط المالي بمرونة أكبر.

مزايا رفع سقف السحوبات في لبنان

يمثل رفع سقف السحوبات في لبنان خطوة إصلاحية لها عدة مزايا على المستويين الفردي والوطني.

• يعزز من الثقة بالمؤسسات المالية المحلية ويخفف من الضغوط على القطاع المصرفي.
• يسهم في تقوية الإنفاق المحلي وتنشيط السوق اللبنانية تدريجيا.
• ينعكس إيجابيا على العلاقات بين المواطن والمصرف من حيث الثقة والخدمة.