تشهد المملكة المغربية في هذه المرحلة اهتماما كبيرا من قبل المواطنين والمتابعين حول موضوع معاشات التقاعد بعد إعلان الجهات الرسمية عن خطة جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين الذين يشكلون فئة هامة تعتمد على هذه المعاشات في تغطية احتياجاتهم اليومية ويأمل الجميع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي لهذه الشريحة من المجتمع.
تفاصيل الزيادة المتوقعة في معاشات التقاعد خلال عام 2025
أعلنت السلطات المغربية أن الزيادات في المعاشات ستبدأ من صرف معاشات شهر يوليو المقبل وستختلف نسب الزيادة تبعا لحجم المعاش الذي يتقاضاه كل متقاعد وتأتي الزيادات على النحو التالي
- زيادة بنسبة عشرة بالمئة لمن تقل معاشاتهم الشهرية عن ألفي درهم
- زيادة بنسبة سبعة بالمئة لمن تقل معاشاتهم عن أربعة آلاف درهم
- زيادة بنسبة خمسة بالمئة لمن تزيد معاشاتهم عن أربعة آلاف درهم
- المتقاعدون من القوات المسلحة سيتمتعون بزيادة تتراوح بين مئتين وستمئة درهم بحسب الرتب التي كانوا عليها خلال خدمتهم
كيفية التأكد من الزيادة في معاشات المتقاعدين
للمتقاعدين الراغبين في التحقق من مقدار الزيادة التي سيحصلون عليها تم توفير خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية وذلك باتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية المغربية
- اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية
- النقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
- إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة الوطنية ورقم التسجيل الخاص بكل متقاعد
- الضغط على زر الاستعلام لعرض التفاصيل الخاصة بالمعاشات والزيادات المقررة
الإجراءات الحكومية لدعم وتحسين خطة الزيادة
في سبيل تنفيذ هذه الزيادة بشكل فعال ومستدام تبذل الحكومة المغربية جهودا واضحة من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمتقاعدين ومن أبرز هذه الخطوات
- تخفيض نسب الضرائب المقتطعة من المعاشات لزيادة القيمة الفعلية لما يتقاضاه المتقاعدون
- تطوير وتحسين نظام التغطية الصحية وتوسيع خدمات التأمين الاجتماعي للمتقاعدين
- تعزيز آليات إدارة صناديق التقاعد واعتماد سياسات مالية تضمن استمرارية هذه الصناديق
- العمل على رفع مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للمتقاعدين بعد انتهاء فترة الخدمة
تؤكد الحكومة المغربية من خلال هذه الإجراءات على التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز رفاهية كبار السن مما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر حاجة والاهتمام بتحسين جودة حياتهم بعد التقاعد