التخطي إلى المحتوى
المشروع بقى قانون فعلي .. العراق يفاجئ الجميع بتعديل قانون 2025 والمواطنين فرحانين تحول حكومي

في خطوة ملحوظة تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين نظام التقاعد وسوق العمل من خلال تعديل قانون التقاعد لعام 2025 يركز هذا التعديل بشكل رئيسي على زيادة سن التقاعد الرسمي من 60 عام إلى 65 عام وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى ضمان استقرار مالي مستدام للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن بين خلق فرص عمل جديدة وحماية حقوق المتقاعدين الحاليين ولا يزال قانون التقاعد الجديد قيد النقاش تمهيدا لتنفيذه بعد إجراء مراجعة شاملة في البرلمان.

تعديل قانون التقاعد في العراق 2025

  • زيادة سن التقاعد الرسمي إلى 65 عام بهدف تعزيز استدامة الموارد المالية.
  • دراسة أوضاع التقاعد المبكر ومدى توافقها مع واقع سوق العمل الراهن.
  • متابعة أثر هذا التعديل على فرص العمل ومعدلات تشغيل الشباب.
  • التأكد من أن التشريع المعدل يتمتع بالمرونة اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية.
  • إجراء نقاشات موسعة في البرلمان لصياغة قانون يوازن بين المصالح الوطنية ومصالح المواطنين.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

توفر وزارة المالية العراقية خدمات رقمية تمكن المتقاعدين من التحقق من الرواتب بسهولة وسرعة ويمكن إجراء ذلك من خلال خطوات مبسطة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

  • أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق.
  • التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  • ثم يتم الضغط على خيار الاستعلام عن الرواتب.
  • بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية والمعلومات ذات الصلة.
  • ثم يتم اختيار الشهر المراد الاطلاع على تفاصيل راتبك فيه.
  • التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على زر استعلام.
  • الاطلاع على كافة تفاصيل الراتب الشهري المعروض.

الدوافع وراء تعديل قانون التقاعد في العراق

تأتي هذه التعديلات نتيجة لعدة عوامل رئيسية تسعى الحكومة العراقية إلى معالجتها من أبرزها تعزيز المرونة الاقتصادية والتأكد من أن نظام التقاعد يستطيع تلبية احتياجات الأجيال المستقبلية حيث تعتبر الفترة ما بين التقاعد والشيخوخة مرحلة مهمة لتحسين استغلال الموارد وتقليل اعتماد المواطنين على الدولة خلال فترة العمل وهذه الخطوة تتناغم مع أهداف الحكومة في تقليص معدلات البطالة وزيادة كفاءة الأداء الحكومي في إدارة المال العام.