البنود اتحدثت للكل بوضوح .. قانون الزواج 2025 في الجزائر رؤية متجددة

أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن صدور قانون الزواج الجديد لعام 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بصورة أكثر وضوحًا وعدالة، تأتي هذه التعديلات تماشيًا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري، وقد تم نشر التعديلات الرسمية في الجريدة الرسمية لتكون في متناول الجميع.

قانون الزواج 2025 في الجزائر

شهد قانون الزواج الجزائري الجديد لعام 2025 تعديلات محورية تهدف إلى تعزيز العدالة والحماية الأسرية، بما يتماشى مع التطورات المجتمعية ومن أبرز التعديلات مايلي:

• أقر القانون سنًا موحدًا للزواج وهو 19 عامًا لكلا الجنسين، ويأتي هذا القرار استجابة للمطالبات المتزايدة بحماية القصر من الزواج المبكر، ويستند إلى دراسات نفسية واجتماعية تؤكد على أهمية النضج الكافي لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
• الأمراض المعدية.
• الأمراض الوراثية.
• القدرة الإنجابية (بناءً على رغبة الزوجين).
• موافقة الزوجة الأولى كتابيًا أمام القاضي.
• إثبات القدرة المالية للزوج على الإنفاق المتساوي.
• تقديم تقرير اجتماعي يثبت “المصلحة الشرعية” للزواج الثاني.
• ألزم القانون الجديد بتسجيل المهر بشكل إلزامي في عقد الزواج، كما حدد آليات قانونية جديدة تضمن حصول الزوجة على حقوقها المالية كاملة في حال وقوع الطلاق.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر

يهدف القانون الجزائري الجديد للزواج إلى تطوير المنظومة الأسرية بما يتوافق مع متطلبات العصر ويضمن استقرار الأسرة، كما تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مايلي:

• يهدف القانون إلى تقليل حالات الطلاق الناتجة عن التسرع أو عدم الإلمام بالحقوق والواجبات الزوجية.
• يسعى القانون لزيادة الشفافية في العلاقات الأسرية من خلال تقنين العقود بشكل واضح وملزم.
• يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في المعاملات الأسرية لتقليل فرص التزوير والممارسات غير القانونية.
• يقدم القانون إجراءات تسهيلية واضحة لدعم الشباب المقبلين على الزواج ومساعدتهم على اتخاذ قرارات صائبة.
• يهدف إلى الحد من حالات الزواج غير الرسمي وغير المسجل قانونيًا، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
• يعمل القانون على حماية حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة، لضمان بيئة أسرية آمنة ومتماسكة.
• يهدف إلى توفير إطار قانوني حديث يحترم القيم الاجتماعية والدينية المتعارف عليها.
• يسعى القانون إلى إشراك الهيئات الاجتماعية في توعية الشباب المقبلين على الزواج.