في خطوة قانونية تحمل دلالات سياسية واجتماعية عميقة، أعلنت الحكومة الكويتية في نهاية عام 2024 عن تعديلات صادمة في قانون الجنسية الكويتي، الأمر الذي أثار موجة جدل غير مسبوقة في الأوساط الحقوقية، وأعاد فتح ملفات قديمة تتعلق بالمواطنة والانتماء والهويات المختلطة، والتعديلات الجديدة جاءت ضمن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، والذي شمل جملة من المواد التي غيرت بشكل جذري شروط منح الجنسية الكويتية، وكذلك آليات سحب الجنسية الكويتية، مما أحدث صدمة في الشارع الكويتي.
إلغاء منح الجنسية الكويتية عن طريق الزواج
- من أبرز ما جاء في تعديلات قانون الجنسية الكويتي لعام 2025 هو الإلغاء الكامل للحق التقليدي الذي كانت تتمتع به المرأة الأجنبية عند زواجها من رجل كويتي، حيث لم يعد الزواج سببًا كافي أو مؤهل للحصول على الجنسية كما كان معمول به سابقا.
- وفي تطور لافت، أكد القانون الجديد أيضا أن الزوجة الأجنبية للرجل الذي يمنح الجنسية لاحقا لن تمنح الجنسية تلقائيا بناء على رابطة الزواج، بل تخضع هي الأخرى لشروط منفصلة تضعها وزارة الداخلية، ما يعني أن الجنسية لم تعد تورث أو تكتسب تلقائيًا من خلال الزواج وحده.
توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في سحب الجنسية الكويتية
في سياق آخر أكثر حساسية، منح القانون وزارة الداخلية سلطات موسعة لسحب الجنسية، سواء عند ثبوت الحصول عليها بناء على بيانات غير صحيحة أو عن طريق التزوير والغش، أو في حال صدور حكم قضائي نهائي بحق الشخص في جرائم تمس الشرف أو الأمانة أو تمثل تهديدًا لأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، ووتشمل هذه الجرائم كل ما يتعلق بـ:
- الإضرار بسمعة الدولة.
- الانخراط في أنشطة إرهابية أو سياسية تمس النظام العام.
- الإساءة إلى الذات الأميرية أو الرموز الدينية والسيادية.
معاملة استثنائية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين
رغم القيود الصارمة الجديدة، إلا أن تعديلات قانون الجنسية الكويتي تركت منفذ إنساني محدود، حيث أجازت إمكانية معاملة أبناء الكويتيات من آباء غير كويتيين معاملة الكويتيين، لكن ذلك يقتصر على الحالات الإنسانية، مثل:
- وفاة الأب غير الكويتي.
- حدوث طلاق بائن بين الوالدين.
- أو وجود ظروف استثنائية مثل الأسر أو التهديد الأمني أو الصحي.