زيادات معاشات المتقاعدين، أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن وجود خطط لزيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2025 وفق شروط محددة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستتم بشكل تدريجي وتتراوح نسبتها بين 5% و10%، وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الزيادة سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل، وسيشمل جميع المتقاعدين الذين تنطبق عليهم القوانين المعمول بها، كما أكدت أن الهدف من هذه الزيادة هو تخفيف الأعباء المادية على المتقاعدين، وذلك عبر إضافة المبلغ المستحق إلى رواتبهم، وتشمل التعديلات المتقاعدين الذين تم تثبيت حقوقهم استناد إلى القوانين التقاعدية السارية.
الشروط الأساسية لصرف رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2025
حددت وزارة المالية مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها للحصول على زيادات في رواتب المتقاعدين بالجزائر لعام 2025، وذلك لضمان تحقيق العدالة في التوزيع وتوفير الدعم للفئات المؤهلة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- الوصول إلى السن القانونية للتقاعد حسب الجنس، حيث يجب على الرجال أن يكونوا قد تجاوزوا سن الستين، بينما يجب أن تتجاوز النساء سن الخامسة والخمسين.
- استيفاء مدة الاشتراك التأميني، بحيث لا تقل عن 15 سنة متواصلة لضمان الحصول على المعاش التقاعدي.
- تقديم المستندات الرسمية اللازمة والتأكد من استيفاء المعايير القانونية التي وضعتها الجهات المختصة.
موعد صرف الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين
أعلنت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي عن جدول صرف الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين، التي ستبدأ تطبيقها اعتبارا من مايو 2025 وقد تم توزيع نسب الزيادة وفقا لمستويات المعاشات المختلفة على النحو التالي:
- الفئة التي يقل معاشها عن 20 ألف دينار جزائري ستنال زيادة بنسبة 5%، بهدف تحسين دخل هذه الفئة التي تعد الأكثر تعرض لتفاقم تكاليف المعيشة.
- أصحاب المعاشات التي تتراوح بين 20 ألف و50 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنسبة 4%، لتقديم دعم مناسب للمتقاعدين ذوي الدخل المتوسط.
- أما المعاشات التي تتجاوز 50 ألف دينار، فستتم زيادة معاشاتها بنسبة 2%، مع التركيز على منح الأولوية في الدعم للفئات ذات الدخل الأقل.
ما هو تأثير تعديلات معاشات المتقاعدين في الجزائر لعام 2025
تستهدف الزيادات التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون، والذين يمثلون فئة واسعة داخل المجتمع، وهذه الخطوة ضمن خطة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي بين الفئات المستقرة، فضلا عن تقليل معدلات الفقر والبطالة بين المتقاعدين.