يشكل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 محطة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات المدنية، إذ أثار نقاش واسع بين مختلف شرائح المجتمع، ما بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل التشريعي الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق إصلاحات شاملة في منظومة الزواج والعلاقات الأسرية، وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل أبرز البنود التي جاء بها القانون، ونتناول الأثر الاجتماعي والحقوقي الذي تركه هذا القانون على المواطنين، مع تحليل دقيق لآراء الشارع الجزائري.
خلفية قانون الزواج الجديد في الجزائر وأهدافه
- أعلنت السلطات الجزائرية عن تبني قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 كجزء من خطة شاملة لتحديث القوانين المدنية وتعزيز الحقوق المدنية، مع التركيز على ضبط وتنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وصرامة، وجاء القانون في إطار حرص الدولة على وضع ضوابط دقيقة للبنود المالية والاجتماعية التي تحكم العلاقة بين الزوجين، بغية تقليل الخلافات والنزاعات التي تنشأ عادة نتيجة غياب هذه الضوابط في السابق.
البنود الأساسية في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يحتوي قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 على مجموعة من البنود التي تم تصميمها لتحديث العلاقة الزوجية وتنظيمها بشكل أكثر دقة، ومن أبرز هذه البنود:
- الالتزام الكامل بالبنود المادية: فرض القانون على الطرفين الالتزام بكل الشروط المالية المقررة في عقد الزواج، لتجنب النزاعات والخلافات التي قد تحدث بعد إتمام الزواج.
- توثيق عقد الزواج إلكترونيًا: أصبح من الضروري توثيق عقد الزواج عبر منصة وزارة العدل الإلكترونية، مما يضمن تسجيل الزواج بشكل رسمي وقانوني وحفظ الحقوق المترتبة عليه.
- الفحص الطبي الإلزامي: فرض القانون فحص طبي للزوجين قبل الزواج، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أو الحالات الصحية التي قد تؤثر على الحياة الزوجية والأبناء.
- رفع السن القانوني للزواج: رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، في محاولة لتأخير سن الزواج وضمان نضج الطرفين.
- تقييد تعدد الزوجات: فرض شروط صارمة على الزواج للمرة الثانية، حيث يشترط موافقة الزوجة الأولى وغيرها من الضوابط التي تهدف إلى الحد من تعدد الزوجات بشكل غير منظم.
- إضافة القيمة الصحيحة للمهر: تحديد القيمة المالية الصحيحة للمهر في عقد الزواج، مع ضمان احترامها والتزام الطرفين بها.