في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، شكّل قرار رفع سقف السحوبات في مايو 2025 بارقة أمل للمواطنين الذين يعانون من قيود مالية منذ سنوات، أطلق مصرف لبنان هذا القرار ضمن خطوات إصلاحية هدفها تخفيف الضغوط المعيشية، وتسهيل قدرة المودعين على الوصول إلى أموالهم ورغم التحديات، فإن هذا الإجراء يعد تحولا في سياسة السحوبات، ويعكس استجابة حذرة للمطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المالية تدريجيا.
تفاصيل قرار سقف السحوبات في لبنان وبدء تطبيقه
ضمن سياسة مصرف لبنان لإعادة تنظيم عمليات السحب، تم رفع سقف السحوبات في مايو 2025 رسميًا، وذلك بعد إعلان المجلس المركزي في فبراير عن تعديلات محورية.
- نص القرار على رفع السحب الشهري بموجب التعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي بعدما كان أقل بكثير.
- كذلك، جرى تعديل السقف في التعميم رقم 166 ليبلغ 250 دولار أمريكي شهريًا.
اعتمدت هذه التعديلات على دراسات مالية تهدف لإعادة تنشيط الدورة النقدية وتقليل الفجوة بين احتياجات الأفراد والقيود المفروضة على الودائع.
أهداف قرار سقف سحوبات مصرف لبنان مايو 2025
تمثلت الغاية الأساسية من رفع سقف السحوبات في مايو 2025 في تحقيق التوازن بين متطلبات المواطن وقدرة المصارف على توفير السيولة.
- تسهيل وصول الأفراد إلى مدخراتهم لتغطية مصاريفهم اليومية المتزايدة.
- تحسين الوضع المالي للناس من خلال دعم قدرتهم الشرائية.
- تنشيط السوق المحلي بزيادة الكاش المتداول بين الناس.
- تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي وتشجيع الاستقرار النقدي.
ويُنتظر من هذه الخطوة أن تشكل نواة لإصلاح أوسع على صعيد السياسة النقدية.
وسائل الاستفادة من رفع حد السحوبات
يمنح رفع سقف السحوبات في مايو 2025 خيارات جديدة للمواطنين لتنظيم أوضاعهم المعيشية بإيجابية.
- أصبح بإمكان الأفراد شراء احتياجاتهم الأساسية بسهولة، ودفع الفواتير دون اللجوء لوسائل بديلة.
- يمكن الآن وضع ميزانية شهرية واضحة بالاعتماد على قيمة السحب الثابتة.
- تقليل الحاجة إلى السحب من السوق السوداء أو من مصادر غير رسمية.
تعتبر هذه الوسائل خطوة نحو كسر الجمود المالي الذي لازم الأسر اللبنانية في السنوات الأخيرة.