أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن صرف مرتبات شهر مايو 2025 في الجزائر لكافة العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العمومية، حيث باشرت الجهات المختصة عمليات التحويل المباشر للرواتب إلى الحسابات البنكية ومكاتب البريد صباح اليوم، ما بعث حالة من الارتياح والطمأنينة في أوساط الموظفين، خاصة مع تزامن ذلك مع انتهاء السنة الدراسية والاستعداد لمتطلبات موسم الصيف.
رواتب مايو الجزائر نزلت بدون تأخير
بحسب التوضيحات الصادرة من وزارة المالية، تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 في الجزائر وفق جدول زمني منظم شمل كافة ولايات الوطن، حيث:
- سوف تنطلق عملية الصرف يوم الأربعاء 28 مايو 2025 في غالبية الولايات.
- تم البدء بصرف الرواتب لموظفي قطاعات التعليم والصحة باعتبارهم من أكثر الفئات ارتباطًا بالخدمات العامة.
- توالت عمليات الصرف لبقية القطاعات الحكومية يومي 29 و30 مايو 2025 دون تسجيل تأخير يُذكر.
- استفاد الموظفون من خدمة الإشعارات البنكية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث تلقى العديد منهم إشعارات بوصول التحويلات بشكل فوري.
- لم تسجل حتى اللحظة أي شكاوى أو تقارير رسمية تفيد بتأخير أو إشكالات فنية في عملية صرف مرتبات شهر مايو 2025 في الجزائر في أي من الولايات.
طرق التحقق من استلام الراتب
وفرت الجهات المعنية عدداً من الوسائل الإلكترونية واليدوية التي تتيح للموظف التأكد من نزول الراتب في حسابه في الجزائر، ومن أبرزها:
- الدخول إلى تطبيق البنك أو حساب البريد الذي يتم عبره استلام الراتب.
- استلام إشعار فوري عبر الرسائل النصية المرتبطة بالحساب.
- إمكانية طباعة كشف حساب من أي صراف آلي لتوثيق عملية الاستلام.
- التوجه إلى القسم الإداري المختص داخل المؤسسة أو الهيئة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف.
- التحقق من الرصيد عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت.
مستجدات في مرتبات شهر مايو 2025 بالجزائر
في إطار التحسينات المستمرة على منظومة الرواتب، شهد صرف مرتبات شهر مايو 2025 في الجزائر بعض التعديلات التي شملت فئات محددة، أبرزها:
- صرف منحة السكن لبعض الفئات الوظيفية التي تم إدراجها حديثاً ضمن المستحقين.
- اعتماد زيادات جزئية على الرواتب لفئات معينة بعد إعادة تصنيف المراتب والدرجات الوظيفية وفق النظام المهني الجديد.
- احتساب كامل أيام العطل الرسمية التي وقعت خلال شهر مايو ضمن الراتب الكامل، دون خصومات.
- تحديث نسب الاقتطاع الخاصة بالضمان الاجتماعي والضرائب، وفقاً لمراجعة جديدة على السلم الضريبي الوطني