في إطار سعيها الدائم إلى تطوير المنظومة الاجتماعية وتعزيز الأمان الوظيفي بعد نهاية الخدمة، قامت الحكومة الجزائرية بإجراء تعديلات جوهرية على قانون تقاعد الجزائر، شملت العديد من الجوانب التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السكانية، وتوفير بيئة عادلة ومستقرة للمواطنين بعد انتهاء مسيرتهم المهنية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب توازناً بين إدماج الكفاءات الشابة في سوق العمل وضمان الكرامة المعيشية للمتقاعدين، وقد شملت هذه التعديلات اهتمام خاص بالعوامل المرتبطة بطبيعة المهنة وموقع العمل، إلى جانب إقرار آليات أكثر مرونة لبعض الفئات الخاصة، وعلى رأسها ذوو الاحتياجات الخاصة والعاملون في المهن الشاقة والمناطق النائية، بما يضمن تحقيق شمولية وعدالة في تطبيق قانون تقاعد الجزائر الجديد.
تقاعد الجزائر
من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون تقاعد الجزائر الجديد هو إعادة النظر في السن القانوني للتقاعد، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن تقسيم سن التقاعد حسب الفئات المختلفة، على النحو التالي:
- بالنسبة للرجال: تم تحديد سن التقاعد عند 60 عاما، وذلك كقاعدة عامة تنطبق على مختلف المهن التي لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية.
- بالنسبة للنساء: سمح لهن بالتقاعد عند بلوغ سن 55 عامًا، مراعاة للخصوصية الاجتماعية والوظيفية للمرأة العاملة.
- الفئات العاملة في المهن الشاقة مثل المناجم، الأعمال الميدانية ذات الطابع البدني الثقيل، أو التعرض للخطر المستمر، يمكنها التقاعد عند سن 57 عامًا.
- العاملون في المناطق الجنوبية الكبرى أو المناطق الجغرافية النائية التي تتسم بصعوبة الظروف المعيشية يمنحون أحقية التقاعد عند سن 55 عامًا.
-
ذوو الاحتياجات الخاصة: تم منحهم مرونة استثنائية في القانون الجديد، تتيح لهم التقاعد عند سن 50 عامًا، مع إمكانية التقديم على التقاعد المبكر وفق ضوابط محددة تنظم هذه الحالة.
شروط الاستفادة من تقاعد الجزائر وفق القانون الجديد
تمت صياغة قانون تقاعد الجزائر الجديد وفق معايير قانونية دقيقة تراعي العدالة والشفافية، حيث لا يمكن للموظف أو العامل الخروج على المعاش دون استيفاء الشروط الأساسية التي تضمن استحقاقه، ومن أبرز هذه الشروط:
- إتمام سنوات الخدمة القانونية المحددة في القانون، والتي تختلف بحسب الفئة وطبيعة الوظيفة.
- تقديم كافة المستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك ملفات إثبات الخدمة، وشهادات العمل، والوثائق الشخصية.
- الالتزام بإجراءات التقاعد المبكر وفق القواعد المعتمدة، والتي تشمل حدًا أدنى من سنوات العمل، مع تقديم طلب رسمي للحصول على المعاش المبكر.
- استيفاء شروط الاستحقاق الخاصة بالنسبة للفئات الاستثنائية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في المهن الصعبة، وفق ما تنص عليه اللوائح الخاصة.