أعلنت الحكومة الجزائرية عن اعتماد تعديلات جوهرية على سلم الرواتب في الجزائر لعام 2025، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تسعى من خلالها السلطات إلى تحسين المستوى المعيشي للموظف العمومي، وتقليص الفوارق الاجتماعية داخل القطاع العام، عبر إعادة ضبط الهيكل العام للأجور وفق معايير عصرية تتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ملامح التعديل الجديد في سلم الرواتب في الجزائر لعام 2025
جاء التعديل الجديد ليحدث تحول جذري في طريقة احتساب الأجور والرواتب، حيث تمت مراجعة شاملة لكافة الرتب الوظيفية، بدءا من الفئات الدنيا ووصولا إلى المناصب العليا، مع مراعاة جملة من العوامل أبرزها عدد سنوات الخدمة، المستوى التأهيلي، والكفاءة المهنية، إلى جانب التركيز على تعزيز العدالة في التوزيع وضمان تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل العمومي.
زيادات ملحوظة لصالح ذوي الدخل المحدود
- أولى الثمار العملية لتعديلات سلم الرواتب في الجزائر لعام 2025 تمثلت في إدخال زيادات معتبرة على الأجور القاعدية للموظفين الجدد، وأصحاب الرواتب الدنيا.
- حيث استفادت هذه الشريحة من زيادات مالية تراوحت ما بين 6000 و9000 دينار جزائري شهريًا، وهي خطوة اعتبرتها العديد من النقابات استجابة مباشرة لنداء العدالة الاجتماعية ومعالجة اختلالات الأجور التي ظلت تُؤرق قاعدة واسعة من العمال.
تحفيزات مدروسة لأصحاب الخبرات والمناصب العليا
- لم تقتصر المراجعة على أصحاب الدخول المنخفضة، بل امتدت لتشمل أيضًا أصحاب الرتب العليا والعاملين من ذوي الخبرة الطويلة في الإدارات العمومية، إذ بلغت الزيادة بالنسبة لبعض الموظفين ممن تجاوزت مدة خدمتهم عشر سنوات ما يفوق 15000 دينار جزائري شهريا، وهو ما يعبر عن توجه جديد نحو تكريس مبدأ التحفيز المهني واستبقاء الكفاءات داخل القطاع العام.
الأهداف الاستراتيجية الكامنة وراء تعديل سلم الرواتب
تسعى الحكومة الجزائرية، من خلال هذا الإصلاح، إلى تحقيق توازن دقيق بين الأعباء الاقتصادية للدولة من جهة، وضمان كرامة الموظف وتحسين قدرته الشرائية من جهة أخرى، ويعد سلم الرواتب في الجزائر لعام 2025 انعكاسا لهذه الرؤية المتوازنة التي تسعى إلى:
- تقليص الفجوة بين مختلف الرتب الوظيفية، وتعزيز مناخ العدالة والمساواة داخل سوق العمل الحكومي.
- دعم الاستقرار الاجتماعي عبر تمكين فئات الموظفين من مجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة التي فرضتها موجات التضخم.