شهدت الجزائر خلال العام 2025 صدور قانون جديد ينظم الزواج بشكل يواكب التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد، يعكس هذا القانون توجها واضحا نحو بناء منظومة أسرية متوازنة تراعي حقوق الطرفين وتدعم استقرار المجتمع. القانون الجديد جاء لمعالجة الكثير من النقاط التي كانت محل جدل في القوانين السابقة، وذلك من خلال جملة من التعديلات التي تهدف لتقوية بنية العلاقة الزوجية وحمايتها قانونيا واجتماعيا.
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
- أصبح التوثيق الرسمي لعقود قانون الزواج في الجزائر شرطا لا يمكن التغاضي عنه، حيث أوجب القانون إتمام الزواج عبر وثائق رسمية مسجلة لدى الجهات المختصة، مما يحد بشكل كبير من انتشار الزواج العرفي الذي غالبا ما يُفقد المرأة حقوقها القانونية ويؤدي إلى مشكلات لاحقة في إثبات النسب أو الحقوق المالية.
- شهد القانون رفع السن الأدنى للزواج لكلا الطرفين بما يتناسب مع مستوى النضج الذهني والجسدي، وذلك بهدف حماية القاصرين خاصة في المناطق التي كانت تشهد حالات زواج مبكر، وهو ما كان يسبب آثارا سلبية صحيا ونفسيا واجتماعيا.
- فرض القانون إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج كإجراء وقائي مهم، وذلك للكشف المبكر عن أي أمراض وراثية أو معدية قد تؤثر على استقرار الأسرة أو صحة الأطفال مستقبلا. ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في سبيل تقليل نسب الأمراض الوراثية داخل المجتمع.
- جاء تنظيم تعدد الزوجات في القانون بشروط مشددة، من بينها ضرورة وجود مبررات واضحة لذلك، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة موثقة من الزوجة الأولى، مما يضع حدا للعشوائية في تطبيق هذا الحق ويمنع استخدامه بشكل يضر بالعدالة داخل الأسرة.
الأهداف الاجتماعية والتربوية لقانون الزواج الجديد
- يهدف قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى القضاء على ظاهرة الزواج غير المسجل التي حرمت العديد من النساء من حقوقهن، وأسفرت عن مشكلات متعددة للأطفال من حيث النسب والحضانة.
- يسعى القانون إلى تعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة، عبر ضمان حقها في المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتها الزوجية.
- حماية الأطفال قانونيا وصحيا كانت أيضا من أولويات القانون، خاصة من خلال التشديد على شروط الزواج والفحوص الطبية السابقة له.
- العمل على الحد من الزواج المبكر في الأوساط الريفية والنائية، لما له من آثار اجتماعية سلبية على الأفراد والمجتمع ككل.