دخلت الجزائر حيز التنفيذ رسميًا لعام 2025، بـ القانون الجديد الذي فرض مجموعة من الإجراءات والتعديلات القانونية الهامة التي استهدفت إعادة تنظيم المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وقد أثار هذا القانون الجديد ضجة كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع، سواء بين المواطنين العاديين أو في أوساط رجال الأعمال والقطاع التجاري، وذلك بسبب عمق التغييرات التي يحملها وسرعة تطبيقه التي فاجأت الكثيرين.
الجزائر تبدأ تطبيق القانون الجديد
تضمن القانون الجديد بالجزائر مجموعة من الأحكام التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتشكل إطار قانوني جديد للشركات والمؤسسات، حيث ركز على فرض التزامات جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في السوق:
- فرض غرامات مالية مشددة على المخالفين لأنظمة العمل والتجارة، حيث أصبح عدم الالتزام بالقواعد يعرض الأفراد والشركات لغرامات مالية قد تؤثر على استمراريتهم.
- تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بدقة أكبر، مع وضع ضوابط صارمة للحد من عمليات التهريب وضمان جودة البضائع المستوردة والمصدرة.
- فرض رقابة مشددة على التعاملات البنكية والتحويلات المالية، لتعزيز الشفافية ومنع تبييض الأموال أو أي نشاطات مالية غير قانونية.
- تعديل شروط الترخيص والتسجيل الخاصة بالشركات والمؤسسات، بما يضمن التزام جميع المنشآت بالمعايير القانونية والاقتصادية الحديثة.
- تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان جودة السلع وحماية المستهلك، وهو ما يساهم في رفع ثقة المواطن في المنتجات المحلية والمستوردة.
- إلزام الشركات بتقديم تقارير مالية شفافة ودورية، لتعزيز المساءلة والشفافية في القطاع الخاص.
- فرض إجراءات جديدة تتعلق بالتوظيف وشروط العمالة، تشمل ضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل.
ردود الفعل المتباينة تجاه القانون الجديد
لم يمر تطبيق القانون الجديد دون أن يثير موجة واسعة من الردود المتباينة داخل المجتمع الجزائري، فقد تنوعت الآراء بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتطوير السوق وتحسين البيئة الاستثمارية، ومعارضين يخشون من تأثيراته السلبية على بعض الفئات الاقتصادية والمجتمعية:
- عبر عدد من التجار وأصحاب المؤسسات عن تخوفهم من زيادة التكاليف التشغيلية نتيجة فرض الغرامات وتشديد الرقابة، مما قد يضغط على هوامش الربح ويؤثر على أسعار السلع.
- أعرب بعض المواطنين عن القلق من صعوبة التكيف مع المتطلبات والإجراءات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية والضوابط المالية التي قد تعقد عملياتهم اليومية.
- ظهرت مطالبات من فئات مختلفة بضرورة توضيح بعض بنود القانون وتبسيط الإجراءات، حتى لا تتعقد الأمور على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.