البنوك في لبنان اتفتحت رسميًا.. سقف السحوبات في مايو 2025 يرتفع ويفرح الناس قرار مالي

سقف السحوبات في مايو 2025، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان، والتي تشكل تحدي مستمر للمواطنين، أطلق مصرف لبنان في مايو 2025، قرار بزيادة الحدود القصوى للسحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية، مما يتيح للأفراد الاستفادة بشكل أكبر من أموالهم بسهولة ويسر، وقد جاء هذا الإجراء ضمن حزمة من الخطوات الإصلاحية التي تسعى الحكومة اللبنانية لتبنيها بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق توازن أفضل بين الاحتياجات المعيشية للمواطنين والظروف المالية الصعبة الراهنة.

تفاصيل القرار وبدء تطبيقه

في خطوة تعد الأولى من نوعها خلال السنوات الأخيرة، قام المجلس المركزي لمصرف لبنان في فبراير 2025 بالإعلان عن تعديلات جديدة على حدود السحب الشهرية، وقد دخلت هذه التعديلات التنفيذ بشكل رسمي في مايو 2025، وتشمل ما يلي:

• رفع الحد الأقصى للسحب الشهري وفقا للتعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي شهريا، مقارنة بالسقف السابق الذي كان أقل بكثير.
• زيادة الحد الأقصى للسحب بموجب التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولار أمريكي شهري.

أهداف قرار سقف سحوبات مصرف لبنان مايو 2025

يسعى مصرف لبنان من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الغايات التي تخدم المصالح العامة للمواطن اللبناني، ومن أبرزها:

• تيسير الوصول إلى الأموال مما يمنح المودعين قدرة أكبر على تنظيم شؤونهم المالية اليومية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
• تعزيز الوضع المالي للأفراد، حيث يعمل رفع سقف السحب على تقوية القوة الشرائية للمواطنين وتحسين وضعهم الاقتصادي.
• تشجيع النشاط الاقتصادي، إذ تؤدي زيادة السيولة المتوفرة لدى المواطنين إلى تعزيز الإنفاق المحلي، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
• دعم الاستقرار المالي من خلال توفير وسائل مرنة للأفراد لإدارة أموالهم والتخفيف من الضغوط المالية التي يواجهونها.

يعتبر هذا التوجه خطوة إيجابية نحو بناء الثقة في القطاع المصرفي، ورغم محدوديته، إلا أنه يعكس محاولة رسمية للاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين الظروف المالية بشكل تدريجي في لبنان.

وسائل الاستفادة من رفع حد السحوبات

القرار الصادر عن مصرف لبنان يمنح المواطنين فرصة للاستفادة من زيادة سقف السحوبات بطرق متنوعة، ومنها ما يلي:

• مع ارتفاع الحد الشهري للسحب، يتمكن الأفراد من تأمين المواد الغذائية، تسديد الفواتير وتغطية نفقات المواصلات بشكل أسهل.
• رفع الحد الأقصى للسحب يتيح للناس ضبط ميزانيتهم بشكل أفضل، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي بدقة وتحقيق استفادة أكبر من مواردهم المالية.