في خطوة تشريعية تحمل أبعادا اجتماعية وقانونية بالغة الأهمية، دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر حيز التنفيذ بداية من عام 2025، حاملا مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الزوجية ضمن إطار قانوني عصري، هذا التغيير التشريعي أثار تفاعلات واسعة داخل المجتمع، بين من يراه ضرورة لمواكبة التحولات الاجتماعية ومن يعتبره خروجا عن الأعراف التقليدية، خصوصا أنه يتناول قضايا تمس جوهر مؤسسة الأسرة.
ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يعتبر هذا القانون إعادة صياغة شاملة لكافة الأبعاد القانونية التي تحكم الزواج ومن بين أهم بنوده ما يلي:
- إلغاء الزواج العرفي غير الموثق بشكل نهائي، مع التأكيد على ضرورة تسجيل كافة عقود الزواج لدى الجهات الرسمية المختصة، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 21 عاما لكلا الجنسين، وذلك لتمكين الشباب من بلوغ درجة كافية من النضج والوعي قبل اتخاذ هذا القرار المصيري.
- تحديد قواعد واضحة لتقسيم الممتلكات بعد الطلاق، بالإضافة إلى تنظيم النفقة لضمان العدالة وتقليل النزاعات القضائية.
- تغليظ العقوبات المفروضة على تزويج القاصرات، مع تشديد الإجراءات لمنع أي تلاعب بالوثائق الرسمية.
- اشتراط موافقة المرأة الصريحة والمباشرة دون وصاية، ما يعزز استقلاليتها القانونية والقرارية.
الأهداف الاستراتيجية وراء تعديل قانون الزواج
جاءت هذه التعديلات استجابة لدراسات اجتماعية وتحليلات ميدانية رصدت واقع الأسرة الجزائرية وتحدياتها المتصاعدة، ومن أبرز أهدافها:
- خفض معدلات الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة في سن مبكرة، وذلك من خلال رفع السن القانوني للزواج.
- حماية النساء من الوقوع في زيجات غير موثقة قانونيا، عبر فرض توثيق رسمي ملزم.
- ضمان حقوق الأطفال قانونيا سواء استمرت العلاقة الزوجية أو انتهت، من خلال تقنين مسؤوليات الأبوين.
- ترسيخ قيم العدالة والشفافية داخل مؤسسة الزواج، بتوضيح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين بشكل متوازن.
- غلق المنافذ القانونية التي كانت تتيح التحايل، خاصة في ما يتعلق بزيجات القاصرات والتزوير في الوثائق.