الدوام الجديد اتفعل رسميًا.. السعودية تبدأ تطبيق نظام العمل 4 أيام في الأسبوع تغيير جذري

في إطار التوجهات الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، كشفت الجهات الرسمية مؤخراً عن قرار غير مسبوق يقضي باعتماد نظام عمل جديد يعتمد على أربعة أيام عمل فقط في الأسبوع، وهو ما يعد نقلة نوعية في بنية سوق العمل السعودي، ويعكس في جوهره تحول جذري نحو تطوير جودة الحياة وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، فضلاً عن رفع كفاءة الإنتاجية والرضا الوظيفي داخل القطاعات كافة، وهذا الإعلان يشكل خطوة جريئة ومبتكرة على المستوى الإقليمي والدولي، ويتماشى مع أحدث الممارسات العالمية المعتمدة في الدول المتقدمة، التي شرعت فعلياً في اختبار نماذج العمل المرنة قصيرة المدة، استجابة لتغيرات متسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العيش.

تفاصيل نظام العمل الجديد في المملكة

وفقا للتوجيهات العليا، سيتم تطبيق نظام العمل بأربعة أيام أسبوعيا بشكل تدريجي ومنظم في مختلف القطاعات الحكومية وبعض الشركات الخاصة، على أن تجرى تعديلات جوهرية على جداول وساعات العمل بما يضمن تلبية متطلبات المهام دون التأثير على كفاءة الأداء.

• نطاق التطبيق: سيبدأ هذا النظام بشكل مرحلي داخل المؤسسات الحكومية، مع إمكانية توسيعه لاحقاً ليشمل القطاع الخاص.
• أيام العمل الرسمية: المقترح الحالي يشير إلى أن العمل سيكون من الأحد إلى الأربعاء أو من الإثنين إلى الخميس، حسب نوع النشاط وطبيعة الخدمة المقدمة.
• إعادة توزيع الساعات: سيتم تمديد عدد ساعات العمل اليومية بشكل مرن لتعويض اليوم الخامس، دون الإخلال بالإنتاجية أو حقوق العاملين.

فوائد استراتيجية مترتبة على النظام الجديد

إن تبني نظام الأربعة أيام لا يعد مجرد قرار تنظيمي، بل يمثل توجه لتحديث بيئة العمل، وتشجيع ثقافة الراحة النفسية والرفاهية المهنية، ومن أبرز الفوائد المنتظرة:

1. إتاحة يوم إضافي للعاملين للراحة أو قضاء شؤونهم الشخصية من شأنه أن يقلل الضغوط النفسية، ويرفع المعنويات العامة، ما ينعكس تلقائياً على الأداء داخل بيئة العمل.
2. الدراسات تشير إلى أن الموظفين الذين يتمتعون براحة كافية يظهرون تركيزاً أكبر خلال أوقات العمل، ويتجنبون الإنهاك الوظيفي المزمن، مما يؤدي إلى رفع جودة النتائج وزيادة الابتكار في أداء المهام.
3. يتكامل هذا النظام الجديد مع سياسات العمل المرن والرقمي، إذ يمنح المؤسسات مرونة أكبر في إدارة الطواقم دون الحاجة إلى الحضور الكامل، ما يعزز من كفاءة تشغيل الموارد ويقلل من التكاليف اللوجستية.