أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن إلغاء نظام الكفالة التقليدي، الذي ظل ساري لعقود طويلة وشكل محور مثير للجدل محلي ودولي، وهذا الإلغاء لم يكن قرار عابر، بل جاء ضمن إطار إصلاحي شامل استهدف تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العاملين الوافدين، وتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يعكس الرؤية الجديدة التي تتبناها المملكة في ظل خططها الطموحة للتحديث والانفتاح.
إلغاء نظام الكفالة في السعودية
على مدى سنوات، ارتبط نظام الكفالة بممارسات اعتبرت مقيدة لحرية العامل، حيث كان الكفيل يتمتع بسلطة قانونية واسعة على العامل، تشمل:
- التحكم في إصدار أو تجديد الإقامة.
- منع التنقل أو تغيير الوظيفة دون إذنه.
- التحكم في إصدار تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي.
ما البديل الجديد لنظام الكفالة؟
جاء الإلغاء ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم استحداث منظومة متكاملة لنظام الكفالة بالسعودية تعتمد على عقود عمل موثقة إلكترونيًا، وتستند إلى عدة مبادئ محورية، أبرزها:
- حرية العامل في الانتقال من عمل إلى آخر بعد انتهاء العقد أو خلاله بشروط واضحة.
- إمكانية الخروج والعودة والسفر النهائي دون الحاجة لموافقة الكفيل.
- إلزام أصحاب العمل بتوثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “قوى”.
- إتاحة خدمات جديدة للعمالة تشمل التنقل المهني، وإصدار تأشيرات الخروج بشكل مباشر، مما يمنع أي استغلال أو تأخير.
كيف تستفيد العمالة الوافدة من النظام الجديد؟
كل عامل وافد اليوم بالمملكة العربية السعودية أصبح يتمتع بإمكانية:
- الاطلاع على عقد عمله وتفاصيله إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية.
- الانتقال إلى منشأة جديدة دون إذن الكفيل القديم، بعد انتهاء العقد أو وفق ضوابط.
- رفع تظلمات إلكترونية في حال تعرضه لأي انتهاك، مع ضمان حفظ الحقوق وسرعة البت فيها.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية والاستفادة من الرعاية الصحية والخدمات القانونية بشكل منتظم.