تجنيس الزوجة اترفض نهائيًا.. تعديلات صادمة في قانون الجنسية الكويتي قرار حاسم

شهدت دولة الكويت تعديلات جوهرية على قانون الجنسية خاصة في النقاط التي تهتم بتجنيس الزوجة، أثارت جدل واسع في الأوساط القانونية والاجتماعية، وهذه التعديلات التي تم إقرارها بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتعزيز الأمن الوطني، إلا أنها أثارت تساؤلات حول تأثيرها على حقوق الأفراد والمجتمع، وفيما يلي سوف نوضح لكم تعديلات صادمة في قانون الجنسية الكويتي.

إلغاء تجنيس الزوجة عن طريق الزواج

• أحد التعديلات البارزة هو إلغاء منح الجنسية الكويتية تلقائي للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي، وكذلك عدم منح الجنسية لزوجة الأجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية لاحقاً.
• هذا التغيير يهدف إلى الحد من استغلال الزواج كوسيلة للحصول على الجنسية الكويتية، وتعزيز مبدأ الاستحقاق القائم على معايير واضحة ومحددة.

توسيع حالات سحب الجنسية

تم توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية، لتشمل:

• الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو تقديم معلومات كاذبة
• الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
• الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منح الجنسية.
• الانتماء إلى هيئات سياسية أجنبية أو الترويج لأفكار تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.

معاملة خاصة لأبناء الكويتيات

• أضاف القانون مادة جديدة تتيح لوزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين، إذا كان والده الأجنبي أسير أو مطلق أو متوفى.
• هذه المعاملة تستمر حتى بلوغ القاصر سن الرشد، مما يوفر حماية اجتماعية وإنسانية لهذه الفئة.

أهداف التعديلات

تهدف هذه التعديلات الخاصة بالجنسية الكويتية إلى:

• تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على التركيبة السكانية للدولة.
• منع التلاعب في منظومة الجنسية والتصدي للزواج الصوري.
• توفير حماية قانونية وإنسانية لأبناء الكويتيات في حالات معينة.
• تحديث الإجراءات المتعلقة بالجنسية باستخدام التقنيات الحديثة.