أثار مشروع القانون الجديد المنظم لعقود الزواج في الجزائر لعام 2025 تفاعلا كبيرا في أوساط المجتمع، حيث تميز بطابعه التجديدي الذي يمس ركائز الأسرة والعلاقة بين الزوجين، ويهدف إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين الطرفين، مع توفير بيئة قانونية متوازنة تضمن الحماية الحقوقية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة، مما يجعله محل ترقب من قبل الكثيرين الذين يرونه خطوة نحو تكييف المنظومة الأسرية مع المتغيرات المجتمعية المتسارعة.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري لعام 2025
شهد مشروع القانون عددا من النقاط المفصلية التي أعادت ترتيب قواعد الزواج، نذكر من بينها:
- تحديد سن الزواج الموحد بحد أدنى 19 سنة لكل من الرجل والمرأة، وذلك سعيا لتقليص حالات الزواج المبكر التي شملت القصر في السنوات الأخيرة، وهو مطلب لاقى قبولا مجتمعيا واسعا
- إلزامية إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج، يشمل الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وتفادي المضاعفات مستقبلا على مستوى الأسرة
- فرض شروط صارمة على تعدد الزوجات، من أبرزها تقديم موافقة الزوجة الأولى أمام القضاء، مع إثبات القدرة المالية وتحقيق العدل، وهو إجراء للحد من إساءة استخدام هذا الحق
- إدراج المهر كبند إلزامي في عقد الزواج، مع ضمان آليات قانونية تمكن الزوجة من استرداد حقوقها المالية في حال الطلاق، مما يقلل من النزاعات القضائية المرتبطة بالانفصال
حقيقة إلغاء قانون الزواج الجديد في الجزائر
ورغم بعض الأصوات المنتقدة لبنود المشروع، إلا أن الواقع التشريعي يؤكد استمرار المسار القانوني دون أي إلغاء رسمي:
- أوضح رئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع أن العمل جار على وضع الصيغة النهائية للقانون، والتي من المنتظر عرضها خلال شهرين، ما يؤكد أن المشروع لا يزال قيد الصياغة
- يخضع القانون لمسار مؤسسي متكامل، يشمل جلسات نقاش مجتمعي وعرضا على مجلس الشورى والنواب، ومن ثم المصادقة الحكومية، وهو ما يدل على حرص السلطات على إشراك مختلف الأطراف وتوسيع دائرة التشاور
وبذلك يبدو أن مشروع القانون الجديد لا يزال قائما في سياقه التشريعي، دون وجود ما يشير إلى سحبه أو التراجع عنه، مع استمرار الحديث حول تفاصيله في مختلف الأوساط.