شهدت الجزائر خلال عام 2025 صدور قانون زواج جديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية وتطوير البنية القانونية المرتبطة بالزواج، ويأتي هذا القانون استجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وليعكس رغبة الدولة في بناء منظومة أسرية أكثر عدالة وتماسك، مع ضمان الحقوق لجميع أطراف العلاقة الزوجية، وقد تميز القانون الجديد بتعديلات جذرية تهدف إلى سد الثغرات القانونية السابقة، وتنظيم الحياة الزوجية بمنظور أكثر حداثة وشمولية، وفقا لقيم المجتمع الجزائري ومصالحه الاستراتيجية.
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاء القانون الجديد للزواج في الجزائر ليعالج القصور، من خلال إدخال سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تمس جوهر العلاقة الزوجية وتنظيمها القانوني، وأهمها:
1. إلزامية التوثيق الرسمي لعقود الزواج:
- أصبح توثيق عقد الزواج رسميًا وبشكل موثق لدى الجهات القضائية المعنية شرطا لا غنى عنه لإتمام الزواج، ما من شأنه أن يحد من ظاهرة الزواج غير المسجل.
2. رفع السن الأدنى للزواج:
- تمت مراجعة الحد الأدنى للسن القانوني للزواج، حيث رفع ليعكس مستوى النضج الجسدي والعقلي للطرفين، في مسعى واضح لحماية القصر من مخاطر الزواج المبكر الذي غالبا ما يؤدي إلى مشكلات صحية واجتماعية حادة، وخصوصا في المناطق الريفية والنائية.
3. اشتراط الفحوص الطبية قبل الزواج:
- أصبح إجراء الفحوصات الطبية الشاملة قبل إبرام عقد الزواج شرطا قانونيا لا يمكن تجاوزه، وذلك بهدف الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تؤثر على الصحة العامة وسلامة الأطفال المرتقبين.
4. تنظيم تعدد الزوجات بشروط صارمة:
- أدخل القانون قيودا مشددة على مسألة تعدد الزوجات، فأصبح الأمر مرهون بمبررات واضحة وموافقة صريحة وموثقة من الزوجة الأولى.
الأهداف الاجتماعية والتربوية لقانون الزواج الجديد
يتجاوز قانون الزواج الجديد في الجزائر كونه مجرد تعديل تشريعي، ليعبر عن رؤية اجتماعية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع متماسك تسوده العدالة داخل الأسرة، ومن أبرز أهدافه:
- القضاء على الزواج العرفي.
- تمكين المرأة داخل مؤسسة الزواج.
- حماية الأطفال صحيًا وقانونيًا
- الحد من الزواج المبكر في المناطق الريفية