في خطوة تشريعية مثيرة للجدل وحافلة بالتغييرات، دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 حيز التنفيذ الرسمي، حاملاً في طياته مجموعة من التعديلات الجذرية التي تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع العلاقة الزوجية ضمن إطار قانوني حديث يراعي المتغيرات الاجتماعية المتسارعة، ويعكس رؤية الدولة نحو بناء مؤسسة أسرية أكثر تماسك وعدل واستقرار، وقد أثار هذا القانون جدل واسع بين مؤيديه ومعارضيه، وفتح باب النقاش على مصراعيه داخل الأوساط القانونية والاجتماعية وعلى منصات التواصل، باعتباره تحول جوهري في معالم الأسرة الجزائرية المعاصرة.
أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يعد القانون الجديد إعادة صياغة شاملة للمنظومة القانونية الناظمة للزواج في الجزائر، إذ لم تقتصر التعديلات على الإجراءات الشكلية، بل امتدت لتشمل الجوانب الجوهرية التي تمس حقوق وواجبات الطرفين، وتضبط العلاقة منذ الخطبة وحتى ما بعد الطلاق، ومن أبرز ملامح هذا التعديل:
- إلغاء الزواج العرفي غير الموثق بشكل قاطع: فقد نص القانون صراحة على ضرورة توثيق جميع عقود الزواج لدى الجهات الرسمية، وعدم الاعتراف بأي زواج يتم خارج الإطار القانوني الموثق، وذلك بهدف حماية حقوق الزوجين وضمان شرعية الأبناء.
- رفع سن الزواج القانوني لكلا الجنسين إلى 21 عاماً: هذا البند يهدف إلى تمكين الأفراد من بلوغ درجة كافية من النضج والوعي قبل دخولهم مؤسسة الزواج، وبالتالي تقليص نسب الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة وغير مدروسة.
- إدراج أحكام واضحة بشأن الحقوق المالية بعد الطلاق: شملت التعديلات تنظيم توزيع الممتلكات المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، وتحديد قواعد النفقة بما يضمن العدالة للطرفين ويقلل من النزاعات القضائية الممتدة.
- تغليظ العقوبات المرتبطة بتزويج القاصرات: شدد القانون العقوبات المفروضة على من يقدم على تزويج القاصرات أو التلاعب بالمستندات الرسمية لإتمام زواج غير قانوني، وذلك لحماية الطفولة من الاستغلال.
- اشتراط موافقة صريحة ومستقلة من المرأة دون وصاية: عزز القانون من استقلالية قرار المرأة في مسألة الزواج، من خلال اشتراط موافقتها الواضحة دون أي ضغط أو وصاية، مما يشكل تحول ثقافي في مسار الحقوق الأسرية.
الأهداف الاستراتيجية وراء تعديل قانون الزواج
لم تأتي هذه التعديلات من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسات اجتماعية وتحليل لواقع الأسر الجزائرية وتحدياتها، ومن أبرز الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال قانون الزواج بالجزائر:
- الحد من حالات الطلاق المتزايدة، والتي كثيرا ما تكون نتيجة قرارات انفعالية غير مدروسة في عمر مبكر.
- منع استغلال النساء في زيجات عرفية أو مجتمعية تفتقر إلى التوثيق القانوني، وبالتالي حماية كرامة المرأة وتعزيز موقعها القانوني في الأسرة.
- توفير بيئة قانونية مستقرة ومحمية للأطفال، من خلال تقنين العلاقة بين الوالدين وضمان حقوق الأبناء بغض النظر عن استمرار العلاقة الزوجية أو انتهائها.
- إرساء مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية داخل إطار الزواج، عبر توضيح الواجبات والحقوق للطرفين بشكل متوازن.
- إغلاق الثغرات القانونية التي كانت تسمح بالتحايل على القانون، خاصة في ما يتعلق بزيجات القاصرات أو الإخفاء المتعمد لبعض البيانات.