الغرامة جابت آخرها فعلًا .. 200 ألف دينار في الجزائر عقوبة جديدة ضربة قاصمة

أعلنت السلطات الجزائرية عن تطبيق غرامة جديدة تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار جزائري على بعض المخالفات الإدارية والضريبية، وذلك في إطار حملة موسعة لضبط النظام المالي وتحصيل المستحقات العامة، حيث بدأت الغرامة بالفعل في التطبيق مطلع يونيو 2025 وفقًا لما ورد في التعديلات الأخيرة لقانون المالية التكميلي، لذلك أثارت العقوبة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين ورواد الأعمال، خاصة بعد أن طُبقت على عدد من الحالات الفعلية في عدة ولايات.

ما هي الغرامة الجديدة البالغة 200 ألف دينار

وزارة المالية أوضحت أن العقوبة تستهدف المخالفات المتعلقة بعدم التصريح الضريبي أو تقديم بيانات مضللة:

• الغرامة تطبق على المؤسسات التي تتأخر في التصريح الضريبي الشهري.
• تُفرض أيضًا على الأفراد الذين يقدمون معلومات مغلوطة في التصريح بالضرائب.
• تشمل الحالات التي يثبت فيها التلاعب في المستندات المالية.
• الغرامة ثابتة ولا تقبل التقسيط أو التأجيل إلا بقرار قضائي.
• لا يمكن إلغاؤها حتى بعد تسوية الوضع الضريبي.

الفئات المستهدفة بالغرامة الجديدة في الجزائر

بيّنت الوزارة أن العقوبة لا تشمل كل المواطنين بل فئات محددة:

• أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في السجل التجاري.
• التجار وأصحاب المهن الحرة الذين يعملون دون تنظيم محاسبي.
• الشركات التي تتأخر لأكثر من 60 يومًا في تقديم كشف الضرائب.
• المستخدمون الذين يصرّحون برواتب أقل من الحقيقية لعمالهم.
• أي شخص يقدّم وثائق مزوّرة بهدف تقليل الالتزام الضريبي.

خطوات ما بعد فرض الغرامة الجديدة في الجزائر

في حال اكتشاف المخالفة، يتم اتخاذ سلسلة من الخطوات الإدارية بشكل مباشر:

• إشعار رسمي يُرسل عبر البريد الإلكتروني أو ورقيًا إلى المؤسسة أو الشخص المعني.
• تحديد مهلة 15 يومًا لسداد الغرامة أو التظلم رسميًا.
• في حال عدم السداد، يتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل الحجز على الحسابات.
• يمكن للمخالف التقدم بطلب تقسيط أمام لجنة ولائية مختصة.
• يُمنع الشخص أو المؤسسة من التعامل مع الإدارات الحكومية لحين التسوية.

في الختام، تطبيق غرامة 200 ألف دينار في الجزائر يعكس تحولًا واضحًا في سياسة الرقابة المالية، فبينما تسعى الدولة إلى تنظيم السوق وتحقيق العدالة الجبائية، يبقى وعي المواطن والمؤسسة هو خط الدفاع الأول لتجنب العقوبات، لذلك فإن الاستعداد المبكر والالتزام بالتصريحات الرسمية قد يكون الفارق بين الالتزام المالي والعقوبة القاسية.