التخطي إلى المحتوى
الخزنة فتحت من بدري .. رواتب مايو نزلت بدون تأخير ضخ نقدي في الجزائر

أعلنت وزارة المالية الجزائرية أن رواتب شهر مايو 2025 تم تحويلها بالكامل إلى الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين، حيث تم صرفها قبل الموعد المعتاد بيومين، لذلك شهدت البنوك ومكاتب البريد نشاطًا ملحوظًا منذ ساعات الصباح الأولى، في وقت أكد فيه مسؤولون أن الصرف المبكر جاء في إطار خطة تسريع الدفع ودعم السيولة النقدية في السوق المحلي.

موعد صرف رواتب شهر مايو 2025 في الجزائر

أوضحت الوزارة في بيان رسمي تفاصيل الصرف الدقيق الخاص بالشهر الحالي:

  • بدأت عمليات الصرف فعليًا من صباح يوم 28 مايو 2025.
  • تم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية قبل الساعة العاشرة صباحًا.
  • رواتب المتقاعدين والمؤسسات الحكومية تم صرفها دفعة واحدة.
  • لا توجد أي تأخيرات أو استثناءات بين الولايات.
  • جميع المعاملات تمت بشكل رقمي بالكامل.

خطوات التأكد من وصول راتب مايو إلى الحساب

وزارة المالية أتاحت أكثر من وسيلة للتحقق من الراتب بعد تحويله رسميًا:

  • مراجعة الحساب الشخصي في تطبيق البنك المعتمد.
  • استخدام الصراف الآلي وسحب كشف مختصر للحساب.
  • الدخول إلى تطبيق بريدي موب في حال استخدام البريد.
  • استلام إشعار بالتحويل عبر الرسائل النصية من البنك.
  • مراجعة كشف حساب إلكتروني من المنصة الرسمية للبنك.

لماذا تم تقديم موعد صرف الرواتب هذا الشهر

أشارت مصادر داخل وزارة المالية أن قرار التقديم جاء لأسباب اقتصادية وإدارية:

  • دعم القوة الشرائية للموظفين قبل بداية موسم الصيف.
  • توفير السيولة اللازمة في السوق تحسبًا لأي طارئ مالي.
  • تقليل الضغط على الشبكات البنكية أيام نهاية الشهر.
  • تسهيل معاملات السحب والشراء خلال الأيام الأخيرة من مايو.
  • تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإصلاح المالي نهاية أبريل الماضي.

 الجهات التي شملها الصرف المبكر لرواتب مايو

التعميم شمل كل القطاعات الحكومية وأغلب المؤسسات العمومية:

  • الموظفون في القطاع العام (الصحة – التعليم – الإدارة).
  • المتقاعدون في مختلف الهيئات والمؤسسات.
  • العاملون في الوكالات المحلية والبلديات.
  • المنتسبون إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية.
  • الموظفون المؤقتون والمستفيدون من عقود الإدماج الاجتماعي.

في الختام، صرف رواتب شهر مايو 2025 في الجزائر دون تأخير عكس تطورًا ملحوظًا في أداء القطاع المالي الحكومي، حيث باتت المعاملات تُدار إلكترونيًا وبوتيرة أسرع، مما يمنح المواطن مزيدًا من الثقة والقدرة على تخطيط مصروفاته بمرونة أكبر، لذلك فإن التجربة تستحق التكرار والتوسيع في الشهور المقبلة.