قانون التعليم الجديد عمل دوشة كبيرة في الجزائر وخلّى الأساتذة بين مطرقة الإصلاح وسندان التعب

شهد قطاع التعليم في الجزائر تحول كبير جذب اهتمام مختلف الفاعلين في الحقل التربوي والجهات الرسمية، وذلك عقب إصدار القانون الأساسي الجديد الذي يمس بنية النظام التعليمي، يسعى هذا القانون إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية من خلال تحديثها ورفع مستوى الأداء المهني للمعلمين، لكن تطبيقه أفرز موجة من التحفظات وسط بعض العاملين الذين عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي بعض بنوده إلى التأثير سلبا على جودة التعليم وزيادة الأعباء اليومية على المعلم، ما أثار جدلا واسعا بخصوص مدى واقعية هذا الإصلاح وقدرته على التجسيد العملي وسط التحديات الميدانية.

أبرز ملامح التعديلات في القانون الجديد

احتوى القانون على مجموعة من التعديلات التي تمثل إعادة هيكلة لمهام المعلمين وتنظيم عملهم وفق رؤية جديدة.

• إدخال تغييرات في الحقوق والواجبات الخاصة بالكوادر التربوية بما يتماشى مع متطلبات التعليم العصري.
• زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعي دون تقديم تصور واضح عن أثر ذلك على أداء المعلمين.
• مراجعة شروط التوظيف والترقية داخل القطاع بهدف تحسين كفاءة العنصر البشري.
• دعم المديريات التعليمية بمخصصات مالية إضافية لتنفيذ الإجراءات الجديدة.
• التركيز على الرقابة على المناهج وطرق التدريس لضمان الالتزام بالمعايير التربوية.
• تقديم حوافز مالية جديدة رغم محدودية تأثيرها حسب بعض الآراء.
• الاتجاه إلى دمج الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية خصوصا في المواد العلمية.

وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق التناسق المهني بين مختلف مكونات القطاع وإرساء معايير موحدة للجودة.

تباين ردود الفعل داخل الساحة التربوية

ردود الأفعال تجاه القانون كانت متنوعة وعكست حالة انقسام داخل الوسط التربوي بين مؤيدين ورافضين.

• بعض النقابات طرحت تساؤلات عن مدى إمكانية تنفيذ بنود القانون على أرض الواقع.
• هناك رفض واضح لمضاعفة ساعات العمل التي اعتبرت حملا زائدا على المعلم
• تنامت المخاوف من أن يؤدي القانون إلى انخفاض جودة التعليم بسبب تشعب المهام
• ظهرت دعوات متكررة لتوضيح آليات التنفيذ وضمان الشفافية والمصداقية
• رحبت بعض الأصوات بالحوافز الجديدة لكنها أشارت إلى أنها لا توازي التحديات الموجودة
• صعوبات محتملة في تطبيق الإصلاحات داخل القرى والمناطق النائية التي تعاني نقصا في الإمكانيات
• تعديلات المناهج أثارت الجدل حول تفاوت مستوى التحصيل بين مختلف المؤسسات
• في المقابل، دافعت وزارة التربية عن القانون باعتباره أداة لتحقيق العدالة الوظيفية داخلالقطاع. ع