قانون الجواز الجديد فى الجزائر 2025 قلب الطاولة بتعديلات مفاجئة والناس كلها بتسأل إيه اللى اتغير وليه

أثار القانون الجديد الخاص بتنظيم الزواج في الجزائر لسنة 2025 اهتماما ملحوظا لدى شرائح واسعة من المجتمع، لما يحمله من تعديلات جوهرية تطال عمق العلاقة الزوجية وأسس تكوين الأسرة، حيث تسعى الجهات المختصة من خلال هذا النص التشريعي إلى ضبط الإطار القانوني للعلاقة بين الزوجين بما يرسخ مبدأ المساواة ويضمن الحقوق المتبادلة، إلى جانب توفير حماية قانونية شاملة لكل أفراد الأسرة، هذه الخطوة اعتبرها كثيرون نقلة نوعية نحو تحديث المنظومة الأسرية بما يعكس تطلعات المجتمع الجزائري ويستجيب للتحولات الاجتماعية الراهنة.

أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري لعام 2025

جاء قانون الزواج الجديد بعدد من التعديلات الجوهرية التي أعادت ضبط شروط عقد الزواج وآليات حفظ الحقوق، ومن أبرز ما نص عليه:

• اعتماد سن 19 سنة كحد أدنى موحد لكلا الجنسين لإبرام عقد الزواج، وهو إجراء استهدف تقليص ظاهرة الزواج المبكر التي طالت عددا كبيرا من القصر خلال السنوات الماضية، واعتبر مطلبا مجتمعيا طال انتظاره.
• اشتراط الفحص الطبي الإلزامي قبل إتمام عقد الزواج، بحيث يشمل الكشف عن الأمراض المعدية والحالات الوراثية، بما يحافظ على الصحة العامة ويقي الزوجين وأطفالهما من مشكلات صحية محتملة.
• تقييد تعدد الزوجات من خلال شروط قانونية مشددة، أبرزها تقديم موافقة كتابية من الزوجة الأولى تُعرض أمام القضاء، إلى جانب إثبات القدرة المالية وتحقيق العدل بين الزوجات في حال الموافقة، وهو إجراء يحد من العشوائية في تطبيق هذا الحق.
• إدراج المهر ضمن بنود عقد الزواج بشكل رسمي، مع استحداث آليات قانونية تكفل للزوجة استرداد حقوقها المالية بشكل كامل عند وقوع الطلاق، مما يسهم في الحد من الخلافات القضائية الناتجة عن النزاعات المالية بعد الانفصال.

حقيقة إلغاء قانون الزواج الجديد في الجزائر

رغم الجدل المثار بشأن بعض أحكام قانون الزواج الجديد، لم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بإلغائه، وما تزال الإجراءات التشريعية المتعلقة به قائمة:

• تصريحات رئيس لجنة إعداد المشروع أكدت استمرار العمل على قانون الزواج الجديد وأن الصيغة النهائية ستُنجز خلال شهرين، ما يدل على أن المشروع لا يزال في طور الإعداد ولم يُعتمد بعد بشكل نهائي.
• يمر مشروع قانون الزواج الجديد بمسار تشريعي مؤسسي يشمل مشاورات مجتمعية وجلسات استماع، ثم يُعرض على مجلس الشورى والنواب، وصولا إلى الحكومة التي ستقوم بإقراره، وهذا ما يعكس جدية السلطات في إعطاء الفرصة للنقاش العام والمراجعة المتأنية..