مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 أثار تباينات واضحة داخل المجتمع، إذ اعتبره البعض خطوة مهمة لتنظيم العلاقة الزوجية بشكل قانوني واضح، في حين عبر آخرون عن مخاوف تتعلق ببعض البنود التي قد تؤثر على القيم الاجتماعية أو الخصوصية الفردية.
خطوات التوثيق الجديدة في قانون الزواج بالجزائر
- تم اعتماد نظام رقمي موحد تحت إشراف وزارة العدل لتوثيق عقود الزواج بشكل كامل عبر منصة إلكترونية واحدة.
- تشمل هذه المنصة إنجاز كافة الإجراءات مثل إعداد العقد، الفحص الطبي، التوثيق، والتحقق من الوضع المالي.
- تهدف هذه الخطوة إلى التقليل من ظاهرة الزواج العرفي وتعزيز شفافية العلاقات الأسرية القانونية.
التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر
- فرض توثيق عقد الزواج إلكترونيا عبر منصة رسمية تتبع وزارة العدل، للحد من تسجيل حالات الزواج غير الموثقة.
- اشتراط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج، يشمل تقييم الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية.
- وضع قيود على تعدد الزوجات بشروط صارمة منها موافقة الزوجة الأولى بالإضافة إلى تحقيق اجتماعي وقانوني.
- تضمين بند النفقة والتقسيم المالي في العقد لتوضيح الالتزامات المالية وتقليل النزاعات المستقبلية.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكل من الذكور والإناث مع إلغاء الاستثناءات القضائية للزواج في حالة القصر.
موقف البرلمان من تعديلات قانون الزواج بالجزائر
- شهد البرلمان خلافات بين النواب، حيث رأى بعضهم أن التعديلات تعزز حقوق الطرفين في الزواج.
- بينما اعتبر آخرون أن القانون يمثل محاولة لتغيير القيم الاجتماعية ويخشى تأثيره على النظام العائلي المستند إلى الشريعة الإسلامية.
- أكد النائب عبد القادر قلال على أهمية التنظيم، لكنه رفض فرض تصورات غربية على الأسرة تحت مسمى التحديث.
- يبقى القانون محل جدل مستمر بين مؤيدين ومعارضين مع التركيز على إيجاد توازن بين التحديث والحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية.