في الآونة الاخيرة تزايدت التساؤلات بين فئة المتقاعدين في المغرب بشأن مستقبل معاشاتهم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة. الحكومة المغربية أكدت من خلال تصريحات رسمية وجود نية فعلية في مراجعة منظومة الاجور، بما يشمل ايضا تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع الحد الادنى للمعاشات، هذه التحركات الحكومية تأتي في اطار توجه استراتيجي يهدف الى خلق توازن اجتماعي واقتصادي يراعي مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات الهشة والمتضررة من موجات التضخم.
زيادات جديدة في المعاشات
اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن خطة تهدف الى تحسين الوضعية المالية للمتقاعدين من خلال زيادات تدريجية في الرواتب
- الخطة ترتكز على دعم الفئات التي تتقاضى معاشات منخفضة لضمان مستوى معيشي افضل
- تأتي هذه الزيادة كجزء من مشروع وطني يسعى الى مواجهة التحديات المعيشية الناتجة عن غلاء الاسعار
- الوزارة اشارت الى ان رفع الحد الادنى سيتم بشكل تدريجي حتى تحقيق الاستقرار المالي للمتقاعدين
- السياسة المتبعة حاليا تعكس رغبة الدولة في تأمين مستقبل كريم للمتقاعدين بعد سنوات من الخدمة
اصلاحات جوهرية مرتقبة في صناديق التقاعد
- وزارة المالية شددت على ان اصلاح منظومة التقاعد بات ضرورة وطنية تفرضها الظروف الحالية
- اي خطوة نحو زيادة المعاشات يجب ان تقترن باصلاح هيكلي للصناديق على الصعيدين الاداري والمالي
- الاصلاح يهدف الى تفادي اي اختلال قد يهدد قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا
- التصريحات الرسمية تؤكد ان التوازن بين الايرادات والمصروفات يمثل جوهر الاصلاحات المقبلة
- الرؤية الحكومية تأخذ في الحسبان التحديات الديموغرافية لضمان استدامة النظام التقاعدي
حقيقة الزيادات في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2025
- انتشرت مؤخرا انباء تتحدث عن قرب تنفيذ زيادات جديدة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد
- مصادر رسمية نفت هذه الاخبار مؤكدة انه لا وجود لاي قرار حكومي رسمي حتى الآن
- الوزارة المختصة اوضحت ان المعاشات تصرف بانتظام في موعدها المحدد نهاية كل شهر
- تم التأكيد على ان المنصة الرقمية تتيح للمتقاعدين متابعة تفاصيل معاشاتهم بشكل شفاف
الجهات المعنية دعت الى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار البلاغات الرسمية المعتمدة