أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن نشر الكشف النهائي لأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2025، وذلك عبر المنصة الرسمية الإلكترونية، حيث تضم القائمة الجديدة آلاف العائلات التي تم قبولها بعد استكمال جميع مراحل التدقيق والمراجعة، لذلك تسارعت عمليات البحث بين المواطنين لمعرفة ما إذا كانت أسماؤهم قد ظهرت ضمن الدفعة الجديدة.
خطوات معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025
الوزارة أوضحت في بيان رسمي أن الكشف متاح حاليًا على الموقع الإلكتروني الرسمي ويمكن التحقق منه باتباع خطوات محددة:
- الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- الضغط على رابط “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025”.
- تحديد المحافظة التي ينتمي لها المواطن.
- تحميل ملف PDF الخاص بالكشف النهائي.
- البحث داخل الملف باستخدام الاسم الثلاثي أو رقم البطاقة التموينية.
رابط مباشر لتحميل كشف أسماء الرعاية الاجتماعية 2025
المنصة الإلكترونية الخاصة بالرعاية الاجتماعية نشرت روابط مفصّلة لكل محافظة لتسهيل البحث:
- الموقع الرسمي: molsa.gov.iq
- يمكن اختيار اسم المحافظة من القائمة المنسدلة.
- يتم تحميل الملف على الهاتف أو الحاسوب بسهولة.
- الملفات مصنّفة حسب الدفعات وتاريخ النشر.
- يتم تحديث الرابط فور إضافة أسماء جديدة أو مراجعات.
الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية 2025
وزارة العمل أكدت أن الأولوية في القبول ضمن برامج الرعاية كانت للفئات الأشد حاجة، وذلك ضمن المعايير التالية:
- العائلات التي لا تملك مصدر دخل ثابت.
- النساء الأرامل والمطلقات غير العاملات.
- كبار السن غير القادرين على العمل.
- ذوو الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.
- الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة ولا تتلقى مساعدات أخرى.
المطلوب بعد ظهور اسم المواطن في الكشف النهائي
أوضحت الجهات المختصة أن ظهور الاسم في الكشف لا يعني استلام الراتب فورًا، بل هناك خطوات يجب اتباعها لتفعيل الصرف:
- مراجعة أقرب دائرة رعاية اجتماعية لتأكيد البيانات.
- إحضار البطاقة الوطنية وبطاقة السكن.
- فتح حساب بنكي أو استلام بطاقة الكي كارد.
- توقيع تعهد بعدم وجود مصدر دخل آخر.
- الانتظار لتأكيد تاريخ صرف الدفعة الأولى.
في الختام، إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 مثّل انفراجة لعشرات الآلاف من الأسر العراقية التي كانت تنتظر القرار منذ أشهر، لذلك فإن نشر الكشف النهائي عبر المنصة الرسمية أتاح للجميع فرصة التأكد من موقفهم دون وسطاء أو مراجعات مرهقة، وهو ما يعكس توجه الدولة إلى الرقمنة الكاملة وتقديم الخدمات بشفافية وعدالة.