أعلنت الحكومة الجزائرية عن تفعيل القانون الجديد للزواج لعام 2025 في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للزواج ومواكبة التحولات الاجتماعية، وشملت هذه التعديلات مجموعة من الشروط والإجراءات الجديدة التي تسعى إلى تعزيز حقوق الطرفين في الزواج، وقد أصبح القانون نافذاً بعد مصادقته من قبل البرلمان وسط ردود فعل متباينة في الشارع بين مؤيدين ومعارضين لبعض بنوده، ومن خلال المقال التالي نستعرض أهم التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بالإضافة إلى الأهداف المنشودة وردود الفعل المختلفة تجاهه.
أهم للتعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر لعام 2025
أقام القانون في الجزائر تعديلات جديدة على قانون الزواج ومن أبرز التعديلات ما يأتي:
- تم رفع السن الأدنى للزواج إلى 19 عاماً لكلا الطرفين مع إمكانية منح استثناءات في بعض الحالات الخاصة بعد الحصول على موافقة القضاء.
- أصبحت الفحوصات الطبية قبل الزواج إلزامية حيث يشترط على الطرفين إجراء فحص طبي وتقديم شهادة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- يجب تحديد قيمة المهر بوضوح وتوثيقها ضمن عقد الزواج لضمان حماية حقوق كلا الطرفين.
- تم التقيد بشروط جديدة للتعدد إذ يحظر على الرجل الزواج بأكثر من امرأة إلا في ظروف محددة ويستلزم الحصول على إذن قضائي للزواج بزوجة ثانية.
- ألغيت حاجة موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج بامرأة أخرى وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المناصرين لحقوق المرأة.
الأهداف الأساسية لقانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
هناك العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها قانون الزواج الجديد في الجزائر:
- حفظ استقرار الأسرة ومنع تفككها.
- الحد من ظاهرة الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تقليل معدلات الطلاق المبكر بعد عقد القران.
- تأمين حقوق المرأة والطفل ضمن علاقة الزواج.
- تعزيز الإشراف القانوني والشفافية في عقود الزواج.
ردود أفعال المجتمع تجاه قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
- الدعم والإيجابية حيث استقبل كثيرون التعديلات بحماس معبرين عن اعتقادهم بأنها خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية وتعزيز حقوق الزوجين.
- الانتقادات والاعتراضات حيث أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني جدلاً واسعاً واعتبره البعض تراجعاً في مكاسب حقوق المرأة.