أثار القانون الجديد المنظم للزواج في الجزائر لعام 2025 اهتماما واسعا بين مختلف شرائح المجتمع، نظرا لما تضمنه من تعديلات تمس البنية الأساسية للأسرة وتنظيم العلاقة بين الزوجين، إذ تهدف السلطات من خلاله إلى ترسيخ مبدأ التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين، مع ضمان حماية أفراد الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي جعل هذه التعديلات محط متابعة من قبل المهتمين بالشأن القانوني والأسري في البلاد.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري لعام 2025
تضمن القانون المعدل مجموعة من البنود الجديدة التي أعادت تنظيم شروط الزواج وضمان الحقوق المتبادلة، ومن أهم ما ورد فيه ما يلي:
- تحديد سن موحد للزواج عند 19 سنة لكل من الرجل والمرأة، وجاء هذا التحديد تجاوبا مع مطالب مجتمعية للحد من حالات الزواج المبكر التي طالت القصر وأثرت على مسار حياتهم.
- إجراء فحص طبي إلزامي للطرفين كشرط أساسي قبل تحرير عقد الزواج، ويشمل هذا الفحص تشخيص الأمراض المعدية والموروثة، حفاظا على الصحة العامة وضمانا لحياة أسرية سليمة.
- فرض شروط صارمة على تعدد الزوجات، حيث أصبح على الزوج تقديم موافقة كتابية من الزوجة الأولى أمام القاضي، مع إبراز ما يثبت قدرته المالية والعدالة بين الزوجات في حال الموافقة.
- إدراج المهر ضمن عقد الزواج بشكل رسمي وإجباري، مع سن آليات تضمن للزوجة تحصيل مستحقاتها المالية بالكامل حال حدوث الطلاق، ما يسهم في تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بالحقوق الزوجية.
حقيقة إلغاء قانون الزواج الجديد في الجزائر
على الرغم من النقاش الدائر حول بعض بنود القانون الجديد، إلا أن أي جهة رسمية لم تصدر قرارا يلغي هذه التعديلات، وما زال العمل متواصلا لإخراج القانون بصيغته النهائية:
- تصريحات صادرة عن رئيس لجنة إعداد المشروع تشير إلى أن الصياغة النهائية ستكون جاهزة في غضون شهرين، ما يعكس استمرار مرحلة التحضير والمشاورات المجتمعية والتقنية.
- يمر القانون بمسار تشريعي واضح يبدأ بالحوار المجتمعي الموسع، ثم يعرض على مجلس الشورى والنواب، ليصل أخيرا إلى الحكومة لاعتماده رسميا، مما يؤكد أن القانون ما زال قيد التداول داخل الأطر المؤسساتية.
نصائح مهمة للمقبلين على الزواج في الجزائر
ينبغي على المقبلين على الزواج في ظل التعديلات الجديدة أن يتحلوا بالاستعداد الجيد، ومعرفة ما يتطلبه القانون لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية بسلاسة، وفي هذا الإطار ينصح بالآتي:
- الاطلاع بدقة على النص القانوني من مصادر رسمية حتى يتمكن الطرفان من معرفة حقوقهما وواجباتهما ضمن العقد الجديد.
- الاستعانة بمختص قانوني يمكنه شرح البنود المستحدثة وتقديم الإرشاد اللازم لتفادي أية تعقيدات خلال مراحل إبرام العقد.
- البدء في إجراءات الفحص الطبي مبكرا لتفادي أي تأخير قد ينجم عن نتائج غير متوقعة قد تستوجب مراجعة طبية إضافية.
- الاستفادة من برامج الدعم الحكومي والمنح المخصصة للزواج والتي أطلقتها الدولة كوسيلة لدعم الأزواج الجدد وتحفيز الاستقرار الأسري.