ضمن مساعيه الحثيثة لإعادة تنظيم الدورة النقدية وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المالي، أعلن مصرف لبنان رسميًا عن قرار جديد يقضي بتحديد سقف السحوبات النقدية للأفراد والشركات لشهر أبريل من عام 2025، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية مصرفية تهدف إلى التكيف مع الواقع الاقتصادي المتأزم، والحد من التذبذبات التي تهدد استقرار النظام المالي في البلاد، وقد شدد المصرف المركزي في بيانه الصادر على أن هذه الخطوة تمثل إجراء احترازي ضروري، يرمي إلى تقنين استخدام النقد المتداول وتوجيه السيولة النقدية بطريقة تحفظ التوازن بين احتياجات المواطنين اليومية ومتطلبات استدامة المنظومة المصرفية اللبنانية التي تواجه تحديات مركبة منذ سنوات.
الحد الأقصى المسموح به للسحب
بموجب هذا القرار، حدد مصرف لبنان سقف السحوبات النقدية اليومية من الحسابات البنكية الشخصية أو حسابات الشركات بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى في اليوم الواحد، ويشمل هذا التقييد جميع العمليات التي تتم عبر القنوات المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى السحوبات من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية.
ومن الجدير بالذكر أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2025، مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان يحتفظ بصلاحية تعديل السقف المحدد بشكل دوري تبعا لتطورات السوق المحلي والمؤشرات النقدية، الأمر الذي يعكس مرونة القرار وقدرته على الاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية.
آلية التطبيق وسبل الاستفسار عن المستجدات
أشار مصرف لبنان إلى ضرورة متابعة التعديلات المتعلقة بسقف السحوبات بشكل دوري، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين في لبنان استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بالبنوك، أو الدخول إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للمصارف التي يتعاملون معها من أجل الاطلاع على الحدود المسموح بها وآخر التعليمات المحدثة.
كما يمكن للراغبين بالحصول على استفسارات دقيقة زيارة فروع المصارف المحلية مباشرة، أو التواصل مع موظفي خدمة العملاء عبر الهاتف، وقد حث المصرف المواطن اللبناني على التعامل بمرونة ووعي مع هذه التعليمات، لما تحمله من بعد اقتصادي وتنظيمي بالغ الأهمية.