تسعى الجزائر في عام 2025 إلى إعادة تنظيم نظام التقاعد بشكل أكثر عدالة ومرونة ليواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد و قد جاءت هذه التعديلات كجزء من خطة شاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة صناديق التقاعد مستقبلاً.
السن القانوني للتقاعد
- بحسب التعديلات الأخيرة حدد سن التقاعد للرجال عند 60 عاما بينما يحق للنساء التقاعد عند سن 55 عاما لكن النظام الجديد أتاح للعاملين الراغبين في مواصلة العمل إمكانية التمديد حتى سن 65 عاما بشرط تقديم طلب رسمي بذلك قبل موعد التقاعد بستة أشهر.
استثناءات خاصة للمناطق والمهن الصعبة
- نظرا لطبيعة بعض المهن وظروف العمل الجغرافية تم اعتماد تخفيضات خاصة على سن التقاعد فعلى سبيل المثال يمنح العاملون في ولايات الجنوب الكبرى تخفيضا يصل إلى 5 سنوات على السن القانوني نظرا للظروف المناخية والبيئية القاسية كما يشمل التخفيض أيضا أصحاب المهن الشاقة مثل عمال المناجم والميدان الطبي بحيث يمكنهم التقاعد ابتداء من سن 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء.
امتيازات جديدة للمعلمين
- في خطوة لرد الجميل لقطاع التعليم صدر قرار يمنح معلمي الأطوار التعليمية تخفيضا في سن التقاعد بواقع 3 سنوات تقديرا لدورهم الحيوي في المجتمع هذا الامتياز جاء بعد مطالبات عديدة من نقابات التربية واعتبر إنصافا لشريحة طالما أثرت في مستقبل الأجيال.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي
- يشترط للحصول على المعاش التقاعدي الكامل أن يكون العامل قد أتم 32 سنة خدمة للرجال و30 سنة للنساء مع تسديد جميع الاشتراكات التأمينية كما يشترط أن لا يكون المتقاعد يشغل أي وظيفة بأجر بعد خروجه من الخدمة للحفاظ على استقرار النظام التأميني.
- تعكس هذه التعديلات حرص الدولة على تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين وضمان بقاء نظام التقاعد مستقرا وممولا بشكل كاف ويؤكد الخبراء أن هذه الإصلاحات قد تكون بداية لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية المستدامة في الجزائر.