قام مصرف لبنان بالاعلان عن تحديد سقف جديد للسحوبات النقدية اعتبارا من شهر أبريل 2025، ويهدف هذا القرار إلى توفير مزيد من السيطرة على حركة السيولة النقدية في البلاد، حيث يظهر الجهود المستمرة للمصرف المركزي في القيام بإدارة الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به لبنان حاليا، كما يهدف ذلك القرار إلى استقرار القطاع المصرفي ويتم حماية الاقتصاد من الضغوطات المالية الناتجة عن الأزمات المستمرة، تابعوا المقال التالى.
تفاصيل قرار سقف السحوبات في لبنان لشهر مايو 2025
أن قرار تحديد سقف السحوبات النقدية من خلال الحسابات المصرفية، هذا السقف سوف يطبق على كل الحسابات الشخصية وحسابات الشركات، وهذا يوفر للمواطنين والمقيمين معرفة الحد الأقصى المسموح لهم بسحبه يوميا، وأبرز النقاط الخاصة بالقرار فيما يلي:
- الحد الأقصى للسحب: لقد تم تحديد المبلغ اليومي المسموح بسحبه من داخل الحسابات المصرفية ليكون 3,000,000 ليرة لبنانية.
- المرونة في تعديل السقف: يتم تعديل هذا السقف على حسب التغيرات في وضع السوق والظروف الاقتصادية.
- التطبيق العام: يضم القرار كل الحسابات المصرفية، سواء كانت حسابات شخصية أو خاصة بالشركات.
- بداية التنفيذ: سوف يبدأ تطبيق هذا القرار من يوم 1 أبريل 2025.
- السحب عبر الصراف الآلي: سوف يخضع السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي لهذا السقف المحدد.
كيفية متابعة التحديثات الجديدة الخاصة بالسحوبات
لمنع وقوع أي مشاكل قد تنتج عن هذا القرار، يتعين على الأفراد من خلال متابعة التحديثات بخصوص السحوبات النقدية عن طريق عدة طرق، ومنها ما يلي:
- يتم الاطلاع على الحسابات عن طريق الإنترنت: يقوم المواطنين متابعة حساباتهم المصرفية عن طريق التطبيقات الإلكترونية للبنك.
- زيارة فروع البنوك: يتم الحصول على تفاصيل أوضح بخصوص حدود السحب وأي تغييرات محتملة.
- متابعة الأخبار المحلية: يتم متابعة الأخبار المحلية، من خلال الاطلاع على أي تطورات أو تعديلات في السياسات المصرفية.
- التواصل مع البنك: يتم الاتصال بالبنك للحصول على استفسارات إضافية حول أي تحديثات جديدة.
- التأكد من الصرافات الآلية: يقوم المستخدمين بالتحقق من الحد الأقصى المسموح به للسحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي.
تأثير هذا القرار على الاقتصاد اللبناني
جاء قرار بتحديد سقف السحوبات سوف يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد اللبناني، ومن أبرز هذه التأثيرات ما يلي:
- استقرار السوق المالي: يتم تنظيم حركة الأموال، يساهم القرار في الحفاظ على استقرار السوق النقدي في لبنان.
- تقليل الضغوط على المصارف: من خلال وضع حد سقف للسحوبات، حيث يتم تقليل الضغط على المصارف التجارية ويتم منع التدافع الكبير للسحب الذي سوف يؤدي إلى نقص في السيولة.
- التقليل من المخاطر المالية: القرار سوف يساعد في التقليل من المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن الأزمات المالية المستمرة.
- توجيه التدفقات المالية: يسمح هذا القرار الى التوجيه بالأموال بشكل أكثر تنظيم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.