أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات هامة في قانون الزواج لعام 2025 تهدف إلى تحديث الأطر القانونية ومواكبة التطورات الاجتماعية مع التركيز على تعزيز حقوق الزوجين واستقرار الأسرة، وبعد المصادقة البرلمانية، دخل القانون حيز التنفيذ وسط جدل واسع بين المؤيدين والمعارضين، وسنتناول في ما يلي أبرز التعديلات وأهدافها، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة تجاه القانون الجديد.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يسعى القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة التي تضمن استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع الأطراف، ومن أبرز هذه الأهداف:
- حماية الأسرة من التفكك والحفاظ على تماسكها.
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ بين الطرفين.
- تخفيف حالات الطلاق السريع التي تحدث بعد الزواج مباشرة.
- ضمان حقوق المرأة والطفل ضمن إطار العلاقة الزوجية.
- تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج لضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يشمل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 مجموعة من التعديلات والشروط التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر وضوح وعدالة، ومن أبرز هذه التعديلات:
- رفع السن القانوني للزواج إلى 19 سنة لكلا الجنسين مع إمكانية منح استثناءات خاصة بعد موافقة القضاء.
- إلزامية إجراء فحص طبي قبل الزواج وإصدار شهادة تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- تحديد قيمة المهر وكتابته بوضوح في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين.
- تنظيم التعدد بشروط محددة، إذ يحظر الزواج بأكثر من امرأة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى أو علمها بالزواج الثاني، مما أثار نقاش واسع حول حقوق المرأة.
ردود فعل المجتمع على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
لاقى قانون الزواج الجديد في الجزائر ردود فعل متباينة من المجتمع، حيث عبّر البعض عن دعمهم وتشجيعهم لهذه التعديلات، وفي حين أبدى آخرون تحفظاتهم وانتقاداتهم على بعض البنود، ومن أبرز هذه المواقف:
- اعتبر الكثيرون التعديلات خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية وتعزيز حقوق الزوجين بشكل أفضل.
- أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني جدل كبير، ورآه بعض الناس كخسارة في حقوق المرأة ومكتسباتها السابقة.