أثار مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر تفاعلات متباينة بين فئات المجتمع، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقات الأسرية بشكل قانوني أكثر وضوح، وفي المقابل عبر آخرون عن تخوفهم من أن يتضمن بنود تمس بعض القيم الاجتماعية أو الخصوصية الفردية.
خطوات التوثيق الجديدة في قانون الزواج بالجزائر
- ينص مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر على اعتماد نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل لتوثيق جميع عقود الزواج، حيث تنجز كافة الخطوات مثل العقد، والفحص الطبي، والتوثيق، والتحقق من الوضع المالي عبر منصة إلكترونية واحدة، وتهدف هذه الآلية إلى الحد من حالات الزواج العرفي وتعزيز الشفافية القانونية في العلاقات الأسرية.
أهم التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر
يتضمن مشروع قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر تعديلات هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق إجراءات الزواج وتحديد المسؤوليات بين الأطراف بشكل أكثر وضوح وشفافية، وأبرز التعديلات في المشروع:
- فرض عقد زواج موثق إلكتروني عبر منصة رسمية لوزارة العدل للحد من حالات الزواج غير المسجل.
- إلزامية إجراء الفحص الطبي للطرفين قبل الزواج، بما في ذلك فحوصات الخصوبة والأمراض الوراثية.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة تشمل موافقة الزوجة الأولى وإجراء تحقيق اجتماعي وقانوني.
- إدراج بند النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج لتحديد الالتزامات المالية مسبقًا وتقليل النزاعات.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة للذكور والإناث، مع إلغاء الاستثناءات القضائية للزواج في حالات القصر.
مواقف برلمانية وتحفظات دينية بشأن قانون الزواج الجديد في الجزائر
- في قاعة البرلمان، اختلفت آراء النواب حول مشروع قانون الزواج الجديد، حيث اعتبر البعض أن التعديلات تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، بينما رأى آخرون أنها تمثل تغريب صامت قد يتعارض مع القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية، وأكد النائب عبد القادر قلال أن التنظيم أمر مهم، لكنه رفض فرض تصور غربي للأسرة تحت غطاء التحديث القانوني، محذر من تأثير ذلك على المجتمع.
- قانون الزواج 2025 في الجزائر يمثل خطوة هامة نحو تنظيم العلاقات الأسرية، لكنه أثار جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين، وتظل المناقشات مستمرة حول توازنه بين التحديث وحفظ القيم الاجتماعية والدينية.