أعلنت الحكومة الأردنية عن قرارها الرسمي القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك اعتبارا من بداية النصف الثاني من عام 2025، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وضمان العدالة الاجتماعية للعاملين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة.
القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
حددت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الاقتصادية، تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور وتاريخ تطبيقه، وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارًا إلى 300 دينار شهريًا.
- القرار يسري على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
- يدخل القرار حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من 1 يوليو 2025.
- يشمل القرار الأردنيين والعمالة الوافدة على حد سواء.
- القطاعات الزراعية والإنشائية مشمولة بالتعديل الجديد.
- يُمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الجنسية.
- يتم مراقبة تطبيق القرار من قبل مفتشي العمل المعتمدين.
- يعاقب أصحاب العمل المخالفين بغرامات قانونية واضحة.
أهداف الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور
يأتي قرار رفع الأجور بعد دراسة معمقة لأوضاع العمال والأسواق، ويهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي عادل، ويمكن تلخيص أهم الأهداف في النقاط الآتية:
- تحسين المستوى المعيشي للعاملين من ذوي الدخل المحدود.
- تقليص الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة اليومية.
- دعم الاستقرار الأسري والاقتصادي لفئة واسعة من المواطنين.
- زيادة القوة الشرائية وتحفيز الحركة الاقتصادية المحلية.
- الحد من ممارسات الاستغلال في سوق العمل.
- تعزيز العدالة بين فئات العاملين في مختلف القطاعات.
- تشجيع الشباب على دخول سوق العمل بكرامة.
- تحقيق التزامات الأردن ضمن المعايير الدولية للعمل.
توصيات للعمال وأصحاب العمل بعد القرار الجديد
بعد إقرار الحد الأدنى الجديد، من المهم أن يلتزم الجميع بتنفيذ القرار لضمان بيئة عمل متوازنة ومستقرة، ويمكن الاستفادة من التوصيات التالية:
- على العمال التأكد من تحديث عقودهم بما يتماشى مع الأجر الجديد.
- يُنصح بالتواصل مع وزارة العمل في حال وجود تجاوزات.
- يجب على أصحاب العمل ضبط الرواتب قبل موعد التطبيق الرسمي.
- الالتزام بالقرارات يجنّب الغرامات والمساءلات القانونية.
- توثيق الراتب في العقود يحمي حقوق العامل بشكل دائم.
- المؤسسات مطالبة بمراجعة سلم الرواتب لكافة الموظفين.
- النقابات العمالية مدعوة لمراقبة تطبيق القرار ميدانيًا.
- الالتزام المشترك يعزز بيئة العمل ويزيد من الإنتاجية الوطنية.